إسرائيل تناقش فرض سيادتها على الضفة

بالتزامن مع وصول نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إلى الأراضي المحتلة، تصوت ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات بالضفة الغربية.

وستقدم الحكومة إلى اللجنة مشروع القانون عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف القانون إلى فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة سيضعف فعاليته، داعيا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضا.

ويدور الحديث على تعديل قانون “حظر الدخول إلى إسرائيل”، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين ورعايتهم وناقليهم.

ووفقا لمزاعم لوزارة الأمن الداخلي، فبعد أن أجرى إردان فحصا معمقا مع الشرطة، لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية، إذ زعم أن “عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية سيقلل من فعالية القانون”.
 
يشار إلى أن “إسرائيل” تسعى إلى ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” في إطار مشروع “القدس الكبرى”، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن صوت مركز حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة “الإسرائيلية” على كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.