علاقات حماس المصرية بعد الانتخابات التشريعية

ما أن بدأت العملية الانتخابية التشريعية في مصر، إلا وكانت أقلام العشرات من المتابعين والمعلقين في فلسطين، تنحو باتجاه التركيز على مستقبل العلاقات المصرية مع حركة حماس، في إشارة قوية للنجاح المتوقع للتيارات الإسلامية في الانتخابات التشريعية، وهو ما يفضي برأي أصحابها نحو بناء ترتيبات جديدة للعلاقات المصرية مع حركة حماس، يتم من خلالها تجاوز (معظم إن لم نقل كل) قطوع الأزمات أو التباينات التي سادت العلاقات الحمساوية مع مصر خصوصاً إبان وجود الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووجود الرئيس السابق لإدارة المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان المعروف بمواقفه المتشنجة تجاه حركة حماس وتجاه معظم القوى الفلسطينية عموماً.

فكيف نقرأ مسار العلاقات الحمساوية مع مصر، وهل سيشكل صعود التيار الإسلامي بغالبية حاسمة ومقررة إلى موقع المجلس التشريعي (البرلمان) في مصر خطوة باتجاه تحسين حضور وحظوظ حركة حماس في الساحة المصرية..؟

الساحة المصرية هامة.. والسورية كذلك

في البداية، نقول إن البعض من المتابعين، روج خلال الفترة القصيرة الماضية لمعلومة تقول بأن حركة حماس سعت طوال تلك المدة لإعادة ترتيب حضورها وانتشار كوادرها وقياداتها في البلدان العربية المحيطة بفلسطين (سوريا، لبنان، الأردن) وبعضها البعيد نسبياً عن فلسطين (قطر، السودان، الجزائر، ليبيا) مع تفاقم الأزمة الوطنية الداخلية في سوريا، واحتمال حدوث تأزم في العلاقات السورية مع حركة حماس، وقد بثت بالفعل المئات من التقارير والمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية وهي تتحدث عن ذلك، بالرغم من النفي المتكرر من قبل حركة حماس لكل تلك التقديرات والمعلومات إياها.

إلا أن موجات الحديث عن قيام حركة حماس بتخفيف تواجدها فوق الأرض السورية عاد ليتصدر المشهد في اليومين الأخيرين بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في مصر، على اعتبار أن انتصار القوى الإسلامية في الانتخابات التشريعية في مصر، سيشكل مدخلاً واسعاً لإعادة تموضع عدد كبير من كوادر وقيادات حركة حماس في مصر وعلى مقربة من قطاع غزة، وبالتالي في تحقيق خطوات استباقية لتخفيف أي ضغوطات قد تمارس على حماس من قبل سوريا في ظل الأزمة الداخلية السورية.

وبالطبع، فإن فوز القوى الإسلامية في الانتخابات التشريعية المصرية، سيعزز من قدرة حركة حماس على بناء علاقات أفضل وأرقى وأنجح مع الجانب الرسمي المصري وغير الرسمي، إلا أن الحديث عن مغادرة حركة حماس للساحة السورية أمر غير صحيح بكل الحالات. فالساحة السورية تبقى ساحة عمل وفعل هامة لكل القوى الفلسطينية لأسباب معروفة لها علاقة بدور ومكانة سوريا (الجيوستراتيجية) بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولها علاقة أيضاً بتواجد أكثر من (650) ألف لاجئ فلسطيني فوق الأرض السورية، عدا عن فلسطينيي لبنان (بحدود 400 ألف لاجئ فلسطيني) الذين هم في نهاية المطاف على تماس مباشر مع فلسطينيي سوريا، ومع ملف الأزمة الداخلية السورية. فالساحة المصرية هامة جداً بالنسبة لحركة حماس لأكثر من اعتبار، والساحة السورية كذلك، وهي ساحة لا يمكن إهمالها أو التضحية بالوجود السياسي والإعلامي فيها.

وفي هذا السياق، ومن موقعي المتابع داخل الساحة الفلسطينية وبالأخص في سوريا وعلى أرض الواقع، أستطيع أن أنفي نفياً قاطعاً وجود أي ضغوط أو احتكاكات أو تأثيرات سلبية على مسار العلاقات الرسمية السورية مع أي من القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة فوق الأرض السورية بما فيها حركة حماس طوال الأشهر الماضية.

فالفصائل الفلسطينية وعددها بحدود (13) تنظيماً فلسطينياً تبدأ من حركة فتح وصولاً إلى حركة حماس وما بينهما من قوى فلسطينية تنتمي لتلاوين فكرية أيديولوجية وسياسية مختلفة، تنشط فوق الأرض السورية وداخل المجتمع الفلسطيني في سوريا، حيث يسود الموقف الفلسطيني المشترك والتوافقي بين الجميع والمعنون بـ«الحياد الايجابي» بالنسبة لملف الأزمة الداخلية السورية، وهو موقف مكّن الفلسطينيين حتى الآن من تجنب الدخول في مزالق خطيرة تعيد إنتاج التجربة الفلسطينية الماضية والتي كان أخرها ما وقع في الكويت إبان دخول القوات العراقية الأرض الكويتية نهاية العام 1989.

الأبواب الجديدة أمام حماس في مصر

وفي العودة للانتخابات التشريعية المصرية وتأثير نتائجها على حضور حركة حماس في الساحة المصرية، فالنتائج الأولية للانتخابات تشير بشكل قاطع إلى فوز القوى الإسلامية وحصدها نحو (40 %) من مقاعد البرلمان القادم، بشكل يؤهلها للعب دور مؤثر على صعيد توجيه دفة الأمور في مصر في المرحلة التالية، وهذا مكسب كبير يحسب لحركة حماس دون شك، والتي هي في نهاية المطاف جزء أساسي من تكوينات العمل الإسلامي في المنطقة العربية، وفي فلسطين حيث سخونة الملفات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط وبمستقبل المنطقة بأسرها.

فصعود القوى الإسلامية في مصر سيساعد على تذليل العثرات التي طالما وضعت من قبل مخابرات الجنرال عمر سليمان أمام حركة حماس خصوصاً بالنسبة لقضايا قطاع غزة حيث مصر هي المتنفس الوحيد للناس هناك، وهو الأمر الذي دفع حركة حماس على الدوام لاشتقاق سياسة براغماتية كانت تفرض على الدوام عليها نوعاً من الشراكة ولو كانت مقيتة مع مصر، فمصر هي التي تقف على الحدود مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبر تحكمها بمعبر رفح، الشريان الحيوي لقطاع غزة.

من هنا، إن مسار العلاقات الحمساوية مع مصر، تقلب باستمرار وشهد أزمات كثيرة. ففي محطات العلاقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعلاقة بينهما بأنها كانت سيئة في غالب الأحوال، وتزداد سوءاً أحياناً كثيرة، وتقل سوءاً أحياناً أخرى ولكنها سيئة بكل الحالات، ويرافقها دوماً تبادل للشك والريبة وفقدان الثقة، بينما بدا التأرجح المتواصل فيها متصلاً دائماً ولو بخيط رفيع في أسوأ اللحظات، حيث تميزت علاقة حركة حماس بالنظام المصري (بشكل عام) بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية تبتعد بها عن مجرد علاقة تنظيم سياسي ذي جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبر دول المنطقة، ويُشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في العالم العربي.

ومشكلة حركة حماس، من وجهة نظر النظام المصري المخلوع، تكمن في جذوره الإخوانية التي كانت تستحكم حلقات العداء معه بوصفه تيار المعارضة الأبرز والأكبر في مصر، لكن هذه الجذور أفادت حماس في الاحتفاظ بعلاقة متميزة مع الشعب المصري.

وفي الوقت نفسه، فإن حركة حماس تدرك أنه مهما استحكمت الخلافات مع النظام المصري، فإن مصر بإمكاناتها البشرية والمادية الهائلة تظل ذخرًا للقضية الفلسطينية، ومظلّة مقبولة لا يُمكن الاستغناء عنها في ضبط نسق العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، كما تعي خطورة استعداء مصر كونها المتنفس الوحيد لقطاع غزة.

ومصر تدرك بالمقابل بأن أمنها القومي يمتد إلى قطاع غزة وأن الوصول إلى قطاع غزة يفترض بالضرورة وجود علاقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها إلى درجة كبيرة، فمصر (إبان رئاسة حسني مبارك ومازالت إلى هذا الحين) يحكمها نظام علـماني عقد معاهدة سلام مع الدولة العبرية الصهيونية، وتربطه أكثر من علاقة صداقة مع الولايات الـمتحدة الأميركية، ولا تغيب في هذا المجال انعكاسات حالة الخصام والعلاقة المتوترة التي كانت سائدة على الدوام بين النظام المصري والإخوان الـمسلـمين في مصر على العلاقة مع حركة حماس، وهم الذين تربطهم علاقات إستراتيجية مع حركة حماس.

وعليه، تتفتح الآن شهية الباحثين لفحص مستقبل العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومصر (التي احتضنت ومن المتوقع أن تحتضن) جولات الحوار الفلسطينية، كونها مفتاح فهم أبعاد كثيرة لما يجري خلف كواليس السياسة المصرية تجاه هذا التنظيم، ورؤية الدور المصري في المرحلة التالية من التحولات الجارية في المنطقة.

ولا يسعنا في هذا المجال نسيان القلق «الإسرائيلي» من نتائج الانتخابات التشريعية المصرية وإمكانية انعكاسها على مجمل العلاقات «الإسرائيلية» المصرية ومنها معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979 فضلاً عن إمكانية ارتقاء علاقات حركة حماس مع القيادة المصرية مع صعود حزب الإخوان المسلمين وتصدره قبة البرلمان المصري، حيث يسود القلق مصادر القرار السياسي والأمني وحتى العسكري في «إسرائيل» خوفاً من سطوة قادمة للقوى الإسلامية وإمكانية تأثيرها على القرار السياسي لمصر.

فيما يقدر آخرون في «إسرائيل» ومنهم الجنرال شلومو غازيت الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية» بأن «المصريون بعد الانتخابات ومهما كانت نتائجها، سيحاولون الامتناع عن مواجهة عسكرية مع “إسرائيل”، لأن الواقع السياسي سيوجب على كل من يُنتخب أن يحصر اهتمامه قبل كل شيء بتوطيد الوضع الداخلي للحفاظ على المساعدة الأميركية»، معتقداً أن الأهم من كل ذلك هو أن يتم تجديد المحادثات مع الفلسطينيين والوصول إلى نتائج، فهي مفتاح «إسرائيل» ومصر للحفاظ على اتفاق السلام بينهما.

وخلاصة القول، إن مصر الجديدة وعقب الثورة التي أدت إلى ما أدت إليه من نتائج كبيرة في نقلتها النوعية الأولى وصولاً إلى نقلتها النوعية الثانية في الانتخابات التشريعية البرلمانية، أصبحت تعترف بحركة حماس وبدورها على الأرض عملياً وواقعياً، وتسعى بالفعل لكسر الحصار عن غزة، وتحاول نسج علاقات معها، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام إعادة ترتيب علاقات حماس مع الجهات المصرية السياسية وغيرها.

صحيفة الوطن القطرية