نائب عربي بالكنيست يطالب بتوفير حماية دولية لفلسطينيي الـ 48

دعا نائب عربي في برلمان الاحتلال “الكنيست”، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية لفلسطينيي الـ 48، ضد الممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد فلسطينيي الـ 48.

وقال النائب سامي أبو شحاده، إنه توجه صباح اليوم برسالة طارئة إلى كافة الدبلوماسيين والسفراء في “تل أبيب”، طلب فيها بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وذلك على ضوء حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم عليها الشرطة الإسرائيلية وجهاز المخابرات “الشاباك” في الأيام الأخيرة تجاه الشباب العرب والنشطاء السياسيين في مختلف البلدات العربيّة في الداخل.

وأضاف أنّ “هذه هي نفس الشرطة التي تعتقل أفرادنا المنزوع سلاحهم، وتعاونت مع مستوطنين مسلحين لدخول أحيائنا من أجل ترويعنا والاعتداء علينا. وفي كثير من الحالات، رصد ضباط الشرطة يحمون أولئك الذين يهاجمون عائلاتنا ويقومون بالضرب المبرح وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أي سبب”.

وتابع: “قلت في الرسالة إننا نرى خطورة كبيرة لصمت معظم أعضاء المجتمع الدولي فيما يتعلق بوضعنا. وهذا يشمل المسؤولين الأجانب الذين يزورون البلاد، والذين تجاهلوا وجودنا تمامًا. وإذا كان هناك أي سبب لطلبنا الحماية الدولية؛ فهو بسبب العنصرية الصارخة والانتهاكات ضدنا والاعتقالات بحقّ شبابنا، حيث تتعاون مؤسسات الدولة مع المتطرفين اليمينيين ويشجع المسؤولون الإسرائيليون أفعالهم”.

كما وحثت الرسالة على ضرورة دعم الدعوة للحماية الدولية عاجلا. وأهمية البدء فورًا بدعوة علنية للحكومة الإسرائيلية لوضع حد لسياساتها التمييزية العنصريّة والاضطهاد ضد أكثر من 20 في المائة من سكان البلاد الأصليين وهم المواطنون الفلسطينيون.

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء في مركز مساواة في مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 48) حول قرار الاحتلال تنفيذ اعتقالات جماعية، وتقديم لوائح اتهام ضد المئات من فلسطينيي الداخل.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي قال رئيس اللجنة محمد بركة: ” نحن في لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات المجتمع المدني نرفض أن نكون في قفص الاتهام، ونتهم الدولة والحكومة والشرطة بأنها تدير معركة لترهيب وتخويف المجتمع العربي، لكن كل هذه المساعي لن تنجح. فمجتمعنا شب عن الطوق، ولن يكون هناك وضع نسكت فيه عما يحدث لأبناء شعبنا”.

وأضاف بركة: “نتنياهو المتهم بجرائم جنائية يعلن عن حملة “فرض النظام والقانون”، ووزير الأمن الداخلي أوحانا الفاشل في كل شيء يدعي أنه يريد تطبيق القانون والنظام في المجتمع العربي. ونحن نقول له: إن القانون والنظام لا يمكن فرضهما في المجتمع العربي إلا من خلال لجم الشرطة وإعطائنا الحق في التعبير عن رأينا ومواقفنا القومية والوطنية”.

وكانت شرطة الاحتلال، أعلنت أنها بدأت بحملة لما أسمته “فرض النظام وتطبيق القانون”، حيث اعتقلت أكثر 1550 شخصا، ووجهت لوائح اتهام لـ 150 منهم.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات ببلدات الداخل الفلسطيني، عقب استشهاد الشاب موسى حسونة (31 عاما) من اللد برصاص مستوطنين، والإفراج من دون قيد أو شرط عن المستوطن مطلق النار الذي وثقته الكاميرات.

وعقب استشهاد حسونة، استعانت الشرطة الإسرائيلية بنحو 500 مستوطن مدججين بالأسلحة لتنفيذ هجمات واعتداءات على العرب وممتلكاتهم ومنازلهم، حيث عاشت العائلات العربية أياما من الخطر المحدق على حياة الأطفال والنساء وكبار السن، ونقل نموذج عصابات المستوطنين إلى يافا والرملة وحيفا وعكا، حيث قوبل بهبة شعبية عفوية.

وأمام مشهد عصابات المستوطنين في المدن الساحلية وكبرى المدن العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام48، الذي يستحضر مشاهد النكبة، تنادى الشبان العرب للدفاع عن الوجود العربي، وقوبل ذلك باعتقالات جماعية وتعسفية لنحو ألف شاب عربي من الداخل المحتل من أصل 1800 معتقل من الداخل والقدس والضفة الغربية، حسب إحصاء نادي الأسير والمركز الحقوقي “عدالة”.