القضاء العراقي يوقف ترشيح زيباري لرئاسة العراق

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية، في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي لعقد جلسته الثانية غدا الاثنين التي ستكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من 25 مرشحا، أغلبهم من القومية الكردية.

وكانت المحكمة بدأت في وقت سابق -اليوم- النظر بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، قبل أن تصدر قرارها القاضي بايقاف إجراءات ترشيحه.

وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا -الجمعة الماضي- تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.

وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر: إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له.

وأضاف “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”. من دون أن يحدد الصدر في تغريدته الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة.

وفي سياق متصل توقع المرشح لمنصب رئاسة العراق القاضي رزكار محمد أمين أن يُختار “مرشح تسوية” لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال أمين -خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، أمس السبت-: إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية يمكن أن يصبح سببا لتوحيد البيت الكردي، مشيرا إلى أنه في حال عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنه سيصبح مرشحا للحزبين الرئيسين في الإقليم: الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

وأضاف “لم أتواصل مع أي جهة علنا أو سرًّا للحصول على هذا المنصب، لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعا لي، ولن يقفوا حجر عثرة في طريقي، ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت”.

وأمين (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة السابع في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا في العراق، وكان القاضي الوحيد الذي كُشف عن اسمه في افتتاح المحاكمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه باستثناء اثنين خلال المقاطع المتلفزة من المحاكمة، إلا أنه تنحى من رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.

وتمكّن أمين من لفت الأنظار خلال محاكمة صدام من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره. وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحاكمة بسبب “الضغوط والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة -غدا الاثنين- لانتخاب رئيس جديد للبلاد من 25 مرشحا، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح.

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة. وغالبا تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ ترأس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.

فراغ دستوري
وكانت كتل سياسية عراقية حذرت -أمس السبت- من خطورة دخول البلاد في “فراغ دستوري”، على خلفية إعلان “الكتلة الصدرية” مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية إلى إشعار آخر.

‏ودعا زعيم الجبهة الوطنية المدنية (موج) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي -في بيان- إلى التزام التهدئة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي تُربك الأوضاع وتزيدها تعقيدًا.

وطالب علاوي “القوى السياسية بالجلوس حول طاولة حوارٍ وطنية بأسرع وقت ممكن وبعيدا عن منطق الرفض والفرض”، مؤكدا أنها “ربما تكون الفرصة الأخيرة لعبور هذه الأزمة”. وأضاف “العراق يمر بمنعطفٍ خطير للغاية يوشك أن يدخله في فراغ دستوري بعد دعوات المقاطعة والخلاف حول الأسماء والمناصب”.

وحذر مشعان الجبوري -عضو تحالف السيادة الذي يضم كتلتي “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي و”عزم” بزعامة خميس الخنجر، في بيان- من دخول العراق في “فراغ دستوري” إذا لم يتم انتخاب رئيس البلاد.

وقال الجبوري: “بعد قرار الكتلة الصدرية عدم المشاركة في جلسة انتخاب رئيس العراق، من المرجح عدم حضور كتلتي السيادة والديمقراطي الكردستاني الجلسة، وبذلك لن يتحقق النصاب القانوني”.

وأوضح برهان الشيخ -عضو الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني- أن “موقف التيار الصدري جاء بعد التأكد من صعوبة تمرير حكومة الأغلبية الوطنية بسبب صعوبة تمرير رئيس الجمهورية الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان”.

ووفق الدستور العراقي، يجب انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان، التي كانت قد عقدت في التاسع من يناير/كانون الآخِر الماضي، وانتخب فيها محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، أي بموعد أقصاه نهاية الثامن من فبراير/شباط الجاري، وبخلافه تدخل البلاد في فراغ دستوري.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أشعلت التنافس الشيعي بشأن الكتلة الكبرى في البرلمان عندما ردت قبل أيام دعوى قدمها نواب في تحالف ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية شيعية بارزة باستثناء الكتلة الصدرية بوصفهم الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.

وقالت المحكمة في قرارها: إن تسمية الكتلة الأكثر عددا لا يشترط أن تكون في الجلسة الأولى التي يُنتخب فيها رئيس البرلمان ونائباه، وإن مهمة هيئة رئاسة البرلمان تنحصر في تدقيق القوائم التي قدمتها الكتل البرلمانية بهذا الخصوص.

وسيكون على هيئة رئاسة البرلمان إرسال القوائم إلى رئيس الجمهورية، ليعلن الكتلة الأكثر عددا. وقالت المحكمة: إن النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس هو ثلثا أعضاء البرلمان وليس الأغلبية المطلقة.

الثلث المعطل
وتعليقا على ذلك، رأى القاضي العراقي رحيم العكيلي -في تصريح- أن قرار المحكمة سيمكن الأقلية السياسية (110 نواب فقط  من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329) من تعطيل انتخاب الرئيس عن طريق الغياب الجماعي المتعمّد، وستفرض هذه الأقلية إذا أرادت حكومة المحاصصة في جميع الدورات اللاحقة، كما سيؤخر الثلث المُعطّل في حال قدرتها على ضمانه العمل بالمواعيد الدستورية الخاصَّة بانتخاب الرئيس ثم الخاصة بتشكيل الحكومة، وبالتالي إفراغ الفوز بالانتخابات من مضمونه.

وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.

ويسعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي”، الذي يطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان مثل الدورات السابقة.

وكان الصدر أبدى استعداده مرارا للدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.

المصدر: وكالات