بغطاء قانوني.. الكشف عن أساليب تعذيب أسرى فلسطينيين

كشف تقرير أعدته منظّمتا “بتسيلم” و “مركز الدّفاع عن الفرد”، اللتان تعنيان بحقوق الإنسان وتوثقان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة، تقريرًا، عن سياسة تعذيب ممنهجة يتّبعها جهاز الأمن العامّ الصهيوني (الشاباك) في التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجن “شيكما” الواقع في عسقلان.

ويستند التقرير الذي، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، نسخة عنه، ويأتي بعنوان “برعاية القانون”، إلى إفادات وشهادات 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 آذار 2014.

ويصف التقرير الصادر اليوم الأربعاء 24-2-2016 بالتفصيل ظروف الاحتجاز الاعتقال والتحقيق التي يتعرض لها الأسرى، حيث استخدم المحققون أساليب “حظر النوم، والتكبيل المتواصل، والعنف الكلامي وأحيانًا الجسديّ؛ والتعرّض لظروف البرد والحرّ؛ والنزر اليسير من الغذاء المتردّي؛ والحبس داخل زنزانة صغيرة ذات رائحة كريهة، وفي الغالب حبس انفرادي، لأيام طويلة”.

ويقول التقرير إن جميع الأسرى الّذين تمّ التحقيق معهم تعرّضوا لجميع هذه الظروف، أو قسم منها، تقريبا، وثُلثُهم تقريبًا وصلوا إلى مقرّ الاعتقال بعد تعرضهم للضرب أو سوء المعاملة من قبل الجنود أو عناصر الشرطة أثناء احتجازهم.

سياسة منهجية
ويؤكد التقرير أن ظروف الاعتقال في سجن “شيكما”، هي جزء لا يتجزأ من التحقيق نفسه، والهدف منها إضعاف جسد وروح المعتقلين بالتوازي مع التحقيق معهم وجهًا لوجه في مقرّ التحقيقات.

ويرى التقرير أن هذا المزيج من ظروف الاعتقال والتحقيق هو بمثابة اعتداء وعمل غير إنساني ومهين، وفي بعض الحالات يصل إلى حدّ التعذيب٬ مورسَ بشكل منهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين في “شيكما”. كل هذا ضمن انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحُكم محكمة العدل العليا والمعايير الأخلاقية الأساسية.

وتتضمّن الإفادات بلاغات متكررة حول ممارسة مخابرات الاحتلال سلوكًا شبيهًا في معتقلات أخرى في فترات سابقة، وهو ما يعتبر انعكاس لـ”سياسة التحقيقات الرسمية والتي يتمّ تنفيذها بشكل منهجيّ” من قبل وحدات التحقيق الصهيونية.

وتتضمن هذه السياسة العنف والإذلال أثناء الاعتقال؛ وظروف اعتقال غير إنسانية تفرض على المعتقل مثل الاكتظاظ؛ فصل المعتقل عن العالم الخارجي، من خلال التعطيل الحسّي والحركيّ والاجتماعيّ؛ وتقديم غذاء متردّي وقليل. والتعرض للحر والبرد الشديدين. والتكبيل المتواصل بكرسي التحقيق، أحيانًا بوضعيّات مؤلمة بشكل خاصّ، وحظر النوم لفترة من الزمن؛ والتهديدات، والشتائم، والصراخ، والإهانات٬ وفي بعض الحالات العنف المباشر الممارَس من قبل المحققين.

تحقيقات أجهزة السلطة!
إلى جانب الممارسة المباشرة للوسائل القاسية واللاإنسانية والمهينة، تشترك سلطات التحقيق في عمليات التعذيب بشكل غير مباشر وذلك من خلال استخدامها للمعلومات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ـ الذي غالبًا ما يكون صعبًا وقاسيًا ـ الممارَس من قبل محقّقي السلطة الفلسطينية ضد المعتقلين.

ويشير التقرير إلى أنه تمّ تصميم نظام التحقيقات الذي يعتمد على استخدام مثل هذه الوسائل، سواء في التحقيق وجهًا لوجه أو في ظروف الاعتقال، من قبل سلطات الدولة وليس بمبادرة خاصة من قبل محقق أو سجان أو أي شيء آخر.

ويؤكد التحقيق أن هذا النظام يديره جهاز الأمن العام (الشاباك)٬ ولكن تشاركه في ذلك دائرة واسعة من السلطات وتُجيزه بهدف كسر روح المعتقل، وبمشاركة من المتخصصين في الرعاية الصحية والنفسية في مصلحة السجون، الذين يعطون الضوءَ الأخضر للتحقيق مع الفلسطينيين الذين يصلون إلى مقرّ الاعتقال ـ حتى عندما يعانون صحيًا ـ كما أنهم يعيدون للمحققين معتقلين كانوا تحت رعايتهم بعد أن تضرّرت صحّتهم البدنية والنفسيّة نتيجة التحقيق؛ ويجلب الجنود وعناصر الشرطة المعتقلين إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)٬ ذلك بعد أن نكّلوا بهم.

مشاركة القضاة والمحاكم
ويشير التقرير إلى أن القضاة العسكريين يشاركون بهذه الانتهاكات من خلال مصادقتهم بشكل شبه فوريّ بتمديد الاعتقال واستمرار التنكيل والظروف غير الإنسانية، ويمنح كلّ من النيابة العامّة والمستشار القانونيّ للحكومة٬ حتّى الآن الحصانة الكاملة لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك)٬ إضافة إلى ذلك أيضا قضاة المحكمة العليا يرفضون بشكل ممنهج التماسات ضد منع لقاء المعتقلين بمحاميّيهم. كل هؤلاء هم شركاء، بشكل أو بآخر، في تشكّيل المعاملة اللا إنسانية والمهينة والقاسية والتنكيليّة بالمعتقلين الفلسطينيين في “شيكما” وفي أماكن أخرى.

ويطالب التقرير بالتوقف فورًا عن المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة عبر التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، سواء أثناء التحقيق وجهًا لوجه أو عبر ظروف الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاحتلال التشديد على حظر التعذيب والتنكيل في إطار التعاون الأمنيّ الذي تقيمه مع السلطة الفلسطينية.