كيف تحاول إسرائيل شرعنة استيطانها؟

أفادت معطيات صادرة عن “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال، بوجود 3 آلاف و455 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة لمواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن جميع هذه المباني، والتي تضم منازل للمستوطنين ومؤسسات عامة لسلطات الاحتلال والجيش، أقيمت دون أن تحصل على تراخيص من الإدارة المدنية، وبالتالي فهي غير قانونية.

ولفتت النظر إلى أن مؤسسات “التنظيم والتخطيط” التابعة للاحتلال، تسعى لتسوية الأمر وترخيص الـ 3455 من خلال قانون المصادرة الذي يتم بالمحكمة العليا التداول بانتهاء سريانه.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه كشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته “تل أبيب” والإدارة المدنية للعليا.

وقدمت النيابة العامة، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية.

وطلبت النيابة رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”، مدعية أن استمرار الوضع القائم “يحكم على آلاف عائلات المستوطنين بالعيش في حالة من عدم اليقين”.

وبيّنت الإدارة المدنية أن الـ 3455 وحدة تُقسم إلى ثلاثة محاور؛ الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوت أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو (1993).

وأشارت، وفق صحيفة “هآرتس”، إلى أن المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها سابقًا خطأً “أراضي دولة”، ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.

ويضم المحور الثالث، 1122 وحدة استيطانية؛ قائمة قبل أكثر من 20 عامًا وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت في المدة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من الإدارة المدنية.

وترجح التقديرات الإسرائيلية، أنه من بين آلاف الوحدات الاستيطانية القائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة يمكن استصدار تراخيص لـ 1285 وحدة فقط، وهي منتشرة في 74 مستوطنة بالضفة الغربية.

وأردفت أن 543 وحدة (من الـ 1285) قائمة على أراضٍ خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من “الإدارة المدينة” التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.

ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية؛ فإن 874 من المباني توجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال، ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها توجد في تخوم مستوطنات كبيرة.

وبيّنت أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.

وزعمت، أنها أصدرت بين الأعوام 2012-2016 مئات أوامر الهدم لوحدات استيطانية بنيت دون تراخيص، حيث عاينت خلال هذه الفترة 285 مبنى على أنها شيدت دون تراخيص، وأصدرت بحقها أوامر هدم، وفي السنوات التي سبقتها وزعت 251 أمر هدم، بينما حتى العام 2006 حدد 451 مبنى على أنها قائمة دون تراخيص، وصدرت بحقها أوامر إخلاء وهدم، وفي السنوات الخمس التي سبقت ذلك، أصدرت 278 أمرًا.