رياض منصور: التقاعس الدولي منح الكيان ترخيصًا للقيام بما يحلو له

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور: إن عدم مساءلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.

وأكد منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أهمية ضمان المساءلة واستخدام الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة بقضية فلسطين.

وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبّرًا عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت “إسرائيل” ترخيصًا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، دون عواقب.

وأشار إلى أن المدّة الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

ونبّه إلى استغلال سلطات الاحتلال علنًا انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.

وبيَّن أن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن ما تسمى بـ”الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” تفرض حالة فصل عنصري.

ولفت إلى أن المستوطنين غير الشرعيين يعطون أولوية كبيرة، ويتمتعون بامتيازات قانونية على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلبًا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.

وتطرَّق منصور إلى البيئة القسرية المفروضة على الشعب الفلسطيني من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها وتدميرها، إلى جانب سياسة “إسرائيل” المنهجية للتهجير القسري من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات المتواصلة بلا هوادة في هذا الوقت من الوباء.

وأضاف أنّ “إسرائيل” تواصل إجراءاتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حملات الاعتقال، ويشمل ذلك الهجمات الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني الفلسطيني الإنساني وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق مؤسسة لجنة العمل الصحي.

وسلط منصور الضوء على قضية النائب خالدة جرار، المعتقلة إداريًّا، دون محاكمة أو تهمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، منبّها إلى أن الكيان منع جرّار من حضور جنازة ابنتها الصغرى سهى رغم النداءات المتكررة من الدول وجماعات حقوق الإنسان.