الاحتلال يواصل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأغوار

يواصل الاحتلال إجراءات التضييق والاعتداء على الفلسطينيين القاطنين في مناطق الأغوار، من خلال التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي والمعدات الزراعية هناك.  

فخلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي تم توثيق مصادرة الاحتلال لـ11 جرارا زراعيا وسيارة ومعدات زراعية في الأغوار.

وبحسب الناشط عارف دراغمة؛ فإن الاحتلال يسيطر على حوالي 80 بالمائة من مياه الأغوار وأراضيها وحدودها.

وأكد دراغمة، في تصريحات صحفية، أن المستوطنين يسوّقون سياسة حكومة الاحتلال في الأغوار، فهناك عمليات بناء ومصادرة أراضٍ وتحريض مستمر ضد وجود السكان الفلسطينيين وأملاكهم، وتوجيه مؤسسات الاحتلال لتدمير مباني الفلسطينيين وخيامهم ومنعهم من التمدد.

وقال: “إنها سياسة باتت واضحة في ملاحقة السكان في مناطق عديدة في الأغوار، كان آخرها في منطقة رأس العوجا ومنطقة الشلال خاصة”.

ولفت دراغمة إلى أطماع المستوطنين في الاستيلاء على مصادر النبع الرئيس وعمليات الحفر في أعماق الأرض والتمدد الاستيطاني المتسارع في الموقع.

وشدد على أنها مخططات مبرمجة تنفذها كل مؤسسات الاحتلال، “والهدف واضح؛ تقويض المواطن الفلسطيني وحرمانه من حقه في الوجود”.

يشار إلى أن مناطق الأغوار الفلسطينية على امتداد مساحتها البالغة 720 ألف دونم يعدها زعماء الاحتلال السياسيين جزءا من الحدود الشرقية لـ”إسرائيل”.

وعلى مدار الأعوام الماضية، حول الاحتلال ما يزيد على 400 ألف دونم في الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو غير ذلك فيها.

وأنشأ الاحتلال 97 موقعاً عسكرياً في الأغوار، كما ملأ المئات من الدونمات الزراعية بالألغام الأرضية، حتى باتت بعض تلك المناطق الملغمة محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، فهي موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، بل وبالقرب من مصادر المياه.

وفي الـ10 من أيلول/سبتمبر الماضي تعهد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بضم الأغوار وشمال البحر الميت إلى “إسرائيل”، وتلا هذا التعهد تسارع وتيرة الاستيطان في منطقة الأغوار ومحاولات الاحتلال طرد سكانها منها.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة لـ”إسرائيل”، وتشكّل منطقة الأغوار المساحة الكبرى من هذه المناطق.