التماس للسماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية

قال مركز الدفاع عن الفرد في القدس المحتلة (هموكيد)، إنه تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم بديلًا للزيارات حتى انتهاء العمل بأنظمة الطوارئ.

وأشار في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أنه انضم إلى هذا الالتماس العديد من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان منها جمعيّة حقوق المواطن في “إسرائيل”، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان وذوي المعتقلين.

ونبّه هموكيد إلى أنه توجه -الأسبوع الماضي- إلى سلطات الاحتلال بشكل طارئ للمطالبة بسلسلة إجراءات لضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين في السجون في إطار أزمة وباء الكورونا.

وأكد أنه بدأ بإجراءاته تلك بعد إعلان إدارة سجون الاحتلال عن البدء بالعمل وفقًا لأنظمة الطوارئ التي من ضمنها إلغاء زيارات أهالي الأسرى منذ بداية آذار حتى إشعار آخر، بالإضافة لإلغاء زيارات المحامين.

وأوضح أنه “طالب بالسماح للأسرى بإجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم كبديل للزيارات، حيث ستكون هذه المحادثات الوسيلة الوحيدة للأسرى للتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم وأقاربهم في ظل الأزمة الحالية”.

وشدد على أهمية هذه المحادثات للأسرى من جهة وللعائلات من جهة أخرى، ولا سيما على أهميتها في حالة الأسرى القاصرين في السجون الإسرائيلية.

وحذر المركز من أن الانقطاع عن العالم الخارجي بهذه الطريقة الجارفة في هذه المدّة تحديدًا وفي ظل أزمة وباء الكورونا سيكون له تبعات نفسية قاسية على الأسرى ولا سيما القاصرين، بالإضافة لعدم مقدرة الأسرى على إعلام عائلاتهم أو المحامين عن أي انتهاكات لحقوقهم في الأسر.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5000، منهم 42 أسيرة، و180 طفلاً قاصرًا (أقل من 18 عامًا)، وعدد الأسرى المرضى قرابة 700، منهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.