هآرتس: نواب في الكنيست يحضرون لمشروع قانون جديد ضد مقاطعة إسرائيل

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن نوابًا من حزبي “الليكود” و”كولانو”، سيطرحون هذا الأسبوع، مشروع قانون على طاولة الكنيست، يدعو لفرض عقوبة السجن لسنوات طويلة على الناشطين الذين يدعون لمقاطعة “إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة العبرية الصادرة اليوم الخميس، أن القانون الجديد يدعو لفرض السجن لمدة سبع سنوات على الأقل، على نشطاء الحركات التي تدعو لمقاطعة “إسرائيل” أو منتجاتها.

وذكرت أن المشروع يسعى إلى فرض بند في قانون العقوبات على نشطاء المقاطعة، يتعلق بالتسبب بضرر “لمصالح دولة إسرائيل وللعلاقات بينها وبين دولة أخرى أو منظمة أو مؤسسة”.

وبيّنت أن التسبب بضرر للدولة العبرية أو لعلاقاتها مع دول ومؤسسات أجنبية، سيكون سببًا للسجن مدة سبعة أعوام أو عشرة، بينما يمكن للتسبب بضرر من خلال ارتكاب “مخالفة خطيرة” أن يجر عقوبة قد تصل للسجن المؤبد.

ونبهت “هآرتس” إلى أن المبادر لمشروع القانون هو النائب عنات باركو من حزب الليكود الحاكم، ووقع عليه عدد من النواب؛ بينهم رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان.

وزعم النواب الذين قدموا مشروع القانون، أنه “يهدف لتطبيقه على من يشارك بشكل ناشط في حركة تقاطع إسرائيل أو منتجاتها، (…)، وأن من يدعم المقاطعة التي تمس بالاقتصاد أو بالدولة بطريقة أخرى، كالمقاطعة الأكاديمية، سيكون عليه دفع الثمن، كونه عمل يسبب الضرر لإسرائيل وسكانها”.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت في 5 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على “إسرائيل”، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

وينص القانون على أن كل جهة تدعو أو تشجع على المقاطعة ضد “إسرائيل” أو مؤسساتها أو شخصياتها، تعرّض نفسها لدعوى مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار) من دون إثبات الضرر، و500 ألف شيكل (150 ألف دولار) إذا ثبت وقوع ضرر ملموس جراء المقاطعة.

يشار إلى أن الحملة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال، حققت في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة، واكتسبت زخمًا كبيرًا في العديد من البلدان، وخاصة الأوروبية، وتسببت بخسائر جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي والمصالح الاقتصادية المقامة في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.