معهد أبحاث فلسطيني يؤكد أن كل مساحة أراضي المستعمرات غير قانونية

فند معهد الأبحاث التطبيقية “اريج”، اليوم، ما جاء في التقرير الذي صدر عن حركة السلام الإسرائيلية في 21 من الشهر الجاري، وتناولته وسائل الإعلام، بأن 40% فقط من الأرضي المقامة عليها المستعمرات الإسرائيلية هي أملاك فلسطينية خاصة.
وأكد المعهد، في تقرير له أن كل مساحة أراضي المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية.

وأشار المعهد إلى أن أكثر ما هو جدير بالملاحظة في تقرير حركة السلام الأن هو قيام مجموعة إسرائيلية بالكشف عن معلومات خاصة وسرية بالمواقع الاستعمارية بالضفة الغربية، وهو الأمر الذي عكفت عليه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على القيام به على مدى عقود.

وبين المعهد، أن الحركة استندت في دراستها ومعطياتها على أبحاث ميدانية ومسح للأراضي الفلسطينية حيث تم الإشارة إلى أن الأراضي التي تم انشاء المستعمرات الاسرائيلية عليها خلال عقود من الاحتلال كانت قد أنشئت على أراضي فلسطينية محتلة ذات ملكية خاصة.
ولفت إلى أن التقرير يشير إلى معطيات تعتبر بأن 40% من الأرضي المقامة عليها المستعمرات هي أملاك فلسطينية خاصة.

وأكد المعهد أن الحقيقة على أرض الواقع تفيد بأن الرقم المنشود يقارب المئة بالمئة حيث أن تقرير الحركة مبني على معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية والتي أوقفت عملية تسجيل الأراضي الفلسطينية فور احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 ، وعمدت إلى تسجيل الجزء الأكبر منها تحت وصاية بما يعرف “بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن 60% من باقي الاراضي المقام عليها المستعمرات هي أراضي يملك الفلسطينيين الجزء الأكبر منها ضمن ملكية خاصة وما تبقى هو املاك دولة.
وأضاف أنه في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير الحركة أن 40% من المستعمرات مقامة على أراضي فلسطينية خاصة واعتبرها غير قانوني فان ذلك لا يعني و بأي حال من الأحوال بأن باقي الأراضي الـ 60% هي أراضي قانونية.

وشدد على أن المستعمرات الاسرائيلية برمتها غير قانونية وغير شرعية تحت مظلة القانون الدولي و أن ما قامت به حكومات اسرائيل المتعاقبة من عمليات بناء في الضفة الغربية هو أمر مخالف برمته للقانون الدولي.

وأشار إلى أن عمليات البناء الاستعماري في الضفة الغربية، قد أخذت منحنى آخر بعد قضية مستعمرة ألون موريه في العام 1979 كما جاء في تقرير الحركة، حيث أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بعدم المساس بأراضي الفلسطينيين ذات الملكية الخاصة وتسليمها للمواطنين وإن أي سيطرة على هذه الأراضي يجب أن يكون تحت ذريعة “الحاجة الامنية” مع الأخذ بعين المراعاة تجديد الأمر كل بضع سنوات.

وأوضح المعهد، أنه بناءً على ذلك اقتصرت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي لغاية إقامة معسكرات إسرائيلية بدافع الحاجة الأمنية، خلال السنوات اللاحقة حتى توقيع اتفاقية السلام.
وأشار إلى أنه بعد اتفاقية السلام أعاد الجيش الإسرائيلي تفعيل موضوع الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة وغيرها حين عكف على إقامة ما يعرف بالطرق الالتفافية وهي طرق بديلة خاصة بالمستعمرات الإسرائيليين ليسيروا عليها باتجاه بعضهم البعض في المستعمرات دون المرور بالمناطق الفلسطينية.

ونوه إلى أن عملية الاستيلاء شملت أراضٍ محيطة بالمستعمرات الاسرائيلية وتحويلها إلى مناطق ارتداد أمني للمستعمرات، كما شملت عملية الاستيلاء أيضا على أراضي تم استعمالها لبناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربية.

وأوضح أن اسرائيل وبخلاف قرار الجمعية العمومية عمدت إلى احتلال 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كم²)، ولاحقا عند دخولها في مفاوضات مع الفلسطينيين اعتمدت سياسة “ما لاسرائيل يبقى لها وغير ذلك سيتم تقاسمه”.
وشدد المعهد على أن هذا الأمر يؤكد عدم رغبة اسرائيل باجراء مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين بغض النظر عن الفئة الحاكمة وأنها ماضية في سياسة أحادية التصرف لتحقق مأربها بسلب أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية ووضع الفلسطينيين في تجمعات سكانية معزولة عن بعضها البعض.