لقاء عباس غانتس.. إدانة فصائلية واسعة

أدانت الفصائل الفلسطينية اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطنيية محمود عباس ووزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، في مدينة رام الله، الليلة الماضية.

طعنة في خاصرة شعبنا
وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: إن اللقاء “طعنة في ظهر شعبنا وتضحياته، وخيانة لدماء الشهداء”.
 
وتابع: “عباس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية، ويعمل على تجميل وجه الاحتلال”.

لقاء على وقع جرائم الاحتلال
من جانبه، عدّ الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق السلمي أن “دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس، لم تجفَّ بعد. اللقاء بين رئيس السلطة وغانتس الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا”.

وأضاف في تصريح صحفي أن “السلطة تدير الظهر للحوار الوطني وتضع شروطاً عليه. كان من المفترض على السلطة أن تستثمر نتائج معركة سيف القدس لإسقاط مشاريع الاحتلال، في حين يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني”.

وقال: “السلطة ما زالت تراهن على أحلام وأوهام التسوية، حتى هذه اللحظة تجربة المفاوضات لم تقدم للشعب إقامة الدولة الفلسطينية، ولم توقف الاستيطان، ولم ترفع حتى حاجزاً من الضفة. المستغرب أن السلطة ما زالت تراهن على المفاوضات! ثبت بشكل قاطع أن المفاوضات محطة نهائية لتصفية القضية الفلسطينية”.

وعدّ أن على “السلطة أن تعيد حساباتها وتعزز نهج المقاومة، الذي يحظى بإجماع فلسطيني؛ لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة”.

استمرارًا لسياسة التعاون الأمني
وفي السياق، عدّت حركة الأحرار أن “لقاء عباس مع غانتس استمرار لسياسة التعاون الأمني مع الاحتلال، والاستقواء به والارتهان لإرادته، وطعنة في خاصرة شعبنا وثورته ونضاله”.

وأضافت: “لقاءات عباس وغانتس الخيانية، ليس لها أي علاقة بالعمل السياسي، وهي استمرار للاستخفاف بالمجموع الوطني الفلسطيني، وانقلاب جديد على القرارات الوطنية”.

تشجع على المضي في سياسة العداون
وقالت حركة المجاهدين: إن هذه “اللقاءات مع القادة الصهاينة تشجع دولة الكيان، على المضي في سياسة العدوان والإجرام ضد شعبنا”.

ورأت الحركة، في بيان صحفي، أن “استمرار السلطة بالمراهنة على خيار المفاوضات، والاعتماد على حسن النوايا الأمريكية والصهيونية، مضيعة لوقت وحقوق شعبنا، وطريق المقاومة والمواجهة الشاملة هو الذي يسترجع الحقوق”.

انزلاق نحو الحل الاقتصادي
وقال القيادي بحزب الشعب، وليد العوض: إن “اجتماع الرئيس عباس مع وزير جيش الاحتلال، يعدّ انزلاقًا نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي، ويخفض سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة أواخر أيلول المقبل”.

أهداف أمنية
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني خليل: “منذ انتهاء معركة سيف القدس واللقاءات الأمنية بشقيها الأمريكي والصهيوني مع قيادة السلطة الفلسطينية لم تتوقف. لقاءات حثيثة يسبقها ويليها تصريحات واضحة من هذه الأطراف بأن هذه اللقاءات هدفها بالدرجة الأولى أمنيّ، وتحت عنوان تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة الإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون في القدس وغزة والضفة ضد الاحتلال”.

وأضاف: “معادلة واضحة المعالم وإن حاول البعض تجميلها بالقضايا الاقتصادية، فما يمكن أن يطلق عليه مساعدات اقتصادية مجازاً هو في حقيقة الأمر تكاليف الدور الأمني المطلوب من السلطة، في مواجهة هذا المدّ النضالي الذي ينمو وسط جماهير شعبنا، والذي بات مدار قلق وأرق لدى قيادة الاحتلال وحلفائه”.

وقال: “من هنا يُنظر لزيارة وزير الحرب الصهيوني، الذي يدخل لمقاطعة رام الله ودماء الأبرياء في غزة وبيتا ما زالت حارة عالقة على يديه، وتستقبله من تطلق على نفسها قيادة الشعب الفلسطيني بالأحضان دون عتاب أو تلميح للجرائم التي ترتكب يومياً بحق شعبها، ودون حديث في السياسة، فلم يتبقَّ في السياسة ما يُحكى، وأصبحت حتى أكذوبة حل الدولتين غير قابلة للصرف لدى هذا الكيان، والحديث فيها دربًا من دروب الكفر، ولذا اجتنبه المؤمنون في المقاطعة”، يقول ساخرًا.

خضوع للرؤية الإسرائيلية الأمريكية
ولاحقاً، عدّت الجبهة الشعبيّة أن اللقاء “خضوع للرؤية الإسرائيليّة المدعومة أمريكيًّا، التي تركّز على الحل الاقتصادي سبيلاً وحيدًا لحل الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، كما أنّه تجاوز للقرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال، ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه”.

وقالت: “عقد اللقاء يأتي في وقتٍ يؤكّد فيه رئيس وزراء العدو بينيت قبل زيارته للولايات المتحدة وأثناءها، رفضه أي حقوق سياسيّة للفلسطينيين وأي وجود لدولة فلسطينيّة، وتأكيده توسيع الاستيطان، ما يعني بكل وضوح استجابة الرئيس للمحددات (الإسرائيلية- الأمريكية) كمقررٍ لمسار ومآلات العلاقة مع الفلسطينيين”.

ورأت أنّ اللقاء “يتعاكس تمامًا مع ما كان يُفترض أن يُبادر إليه الرئيس والسلطة بعد معركة سيف القدس، واستثمار نتائِجها في تصليب الموقف الفلسطيني ورفع سقفه، والبدء بترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين بشأن العلاقة مع دولة الكيان وتطويرها إلى الإلغاء الصريح لاتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الكيان”.

ودعت القوى الفلسطينيّة كافة إلى “مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة الفلسطينيّة (قيادة السلطة)، وعدم السماح لها بإعادة عجلة الدوران إلى الوراء بعد ما تحقّق من إنجازات نتيجة صمود شعبنا وما تحقّق في معركة سيف القدس، ونتيجة المقاومة الشعبيّة الباسلة في بيتا، وجبل صبيح، والشيخ جراح، وسلوان والعديد من مواقع الاشتباك مع العدو في مدن وقرى ومخيمات الضفة”.

وعدّت لجان المقاومة أن “لقاء عباس-غانتس يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا، وأكدت أن “الوحدة الوطنية الحقيقية ترتكز على المقاومة بكافة أشكالها”.

الأجدى عقد لقاء مع القيادات الفلسطينية
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية تعليقاً على اللقاء: “كان الأجدى بقيادة السلطة الفلسطينية عقد لقاء بين القيادات الفلسطينية، لبحث الأوضاع العامة والتوافق على إستراتيجية، بدل عقد لقاءات مع مسؤولي الاحتلال.

وتابعت: “هذه اللقاءات تخرج الحالة الوطنية من مأزقها، ولصالح خطوات عملية، تعيد أجواء الوفاق الوطني، بإلغاء كافة الإجراءات القمعية ورسم خطة لتنظيم الانتخابات الشامل، وذلك بما يعيد بناء المؤسسات الوطنية في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وفق مبادئ الائتلاف الوطني وقيم حركات التحرر، والوحدة الوطنية”.

وأضافت: “لقد أثبتت نتائج لقاءات واشنطن، بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن حكومة بينت لا زالت متمسكة بمواقفها العدائية لشعبنا، بما في ذلك إصرارها على مواصلة الاستيطان”، وعدّت الجبهة أن اللقاء مع غانتس “من شأنه أن يمنح دولة الاحتلال صفة لا تستحقها وهي ما زالت تواصل شن كل أشكال العدوان ضد أبناء شعبنا”.

وحذرت من أن “تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها، هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية، بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم، لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه، وفي إطار الحدود التي تخدم مصالحه”.