213 ألف عامل في غزة بدون فرص عمل

حذر “الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين” في غزة (غير حكومي)، من أن أوضاع عمال القطاع أصبحت كارثية، داعيا الحكومة الفلسطينية إلى العمل على تخفيف معاناتهم.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن سامي العمصي رئيس الاتحاد قوله: “إن شريحة العمال هي أكبر شريحة وهي تعاني منذ سنوات طويلة، وأوضاعها تزداد سوءا في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى نحو 213 ألف عامل، ووصول معدلات الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال لأكثر من 70 في المائة”.

وأضاف: “إن واقع العمال في غزة يستدعي تدخل الحكومة، وتخفيف نسبة البطالة التي تجاوزت النصف، مشيرا إلى أن: عدم تحمل (الحكومة) لمسؤولياتها تجاههم يراكم معاناتهم”.

وأعرب العمصي عن أسفه لعدم وجود برامج تشغيل مؤقتة للعمال، لتخفف من حدة البطالة في صفوف الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، على غرار ما أعلنه مجلس الوزراء توفير فرص عمل لشريحة الطلاب الخريجين.

وقال: “إن معاناة عمال فلسطين  تجاوزت كافة المستويات، وإن تشديد الحصار من جميع الاتجاهات، وإغلاق المعابر، ومنع المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار من الدخول إلى القطاع،  أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والمنشآت”.

وطالب العمصي المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قانون “الحد الأدنى للأجور” بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن ذلك مطبق في الضفة الغربية، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1450 شيكلا (370 دولارا) شهريا.

وطالب بضرورة تطبيق إجراءات السلامة المهنية في العمل، مشيرًا إلى أن المقاولين يتحججون بالحصار “وفي النهاية العامل هو المتضرر من ذلك”، وفق قوله.

ويعاني عمال قطاع غزة منذ عام 1990 حينما منعتهم دولة الاحتلال من اجتياز معبر “بيت حانون” (إيرز) للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وزاد معاناتهم مع تشديد الحصار على القطاع منذ عشر سنوات.