الاحتلال الإسرائيلي يخشى مذكرات اعتقال سرية من المحكمة الجنائية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء: إنه “من المرجح أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية، قريبا قرارا بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن للمحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية، لكن ما يزال يلزم اتخاذ قرار نهائي من الدائرة الأولى بالمحكمة قبل الشروع في التحقيق.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه من المرجح إصدار الدائرة الأولى بالمحكمة قرارها خلال الأسبوع الجاري.

وقالت: “الافتراض العملي على المستوى السياسي هو أن إسرائيل ستتلقى إشعارا قصيرا قبل يومين من صدور القرار”.

وأضافت: “المحكمة ستكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصدر حكم حتى الجمعة، فسيؤجل القرار إلى ما بعد الإجازة الأسبوعية”.

واستدركت: “يعتقد أن المحكمة ستختار في الواقع تأجيل قرارها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الآخِر)؛ لمعرفة ما إذا كان دونالد ترمب قد انتخب لولاية رئاسية ثانية أم لا”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع ترمب مرسوما رئاسيا يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على “الجنائية الدولية”، بداعي محاولات استجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على شبهة ارتكاب جرائم في أفغانستان، أو حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن طلبت من المحكمة، التحقيق مع القادة الإسرائيليين العسكريين والسياسيين، المسؤولين عن قرارات الاستيطان وشن الهجمات العسكرية على غزة واعتقال الفلسطينيين بسجون الاحتلال.