الاحتلال يقتحم 2900 منزل ومؤسسة بمدن الضفة وخسائر ب250 ألف دولار

قال مركز أحرار لحقوق الإنسان؛ إن جيش الاحتلال الصهيوني دمر خلال حملته العسكرية في الضفة الغربية والتي أطلق عليها “جز الرؤوس” الكبيرة والتي بدأت في 14 يونيو المنصرم محتويات منازل قدرت بـ 250 ألف دولار أمريكي.
 
وأشار مدير المركز الحقوقي فؤاد الخفش إلى أنّ مركزه قام بإجراء دراسة تقديرية لمائة وخمسين منزلاً في الضفة الغربية قام الاحتلال باقتحامها وتدمير جميع محتوياتها ووضع مبلغ تقديري لما تم تدميره فيها.
 
وأوضح المركز الحقوقي أن عمليات الدمار والتي قام المركز برصدها تمثلت بتدمير شامل وكامل لـ70 غرفة نوم، بالإضافة إلى تدمير وتخريب لأطقم كنب تحت حجج واهية كالبحث عن سلاح وما شابه.
 
ولم يشمل التقرير الحقوقي تسجيل ما تم سرقته من المنازل أو مصادرته كأموال نقديه وأجهزت حاسوب وما شابه، بل اقتصر على ما دمر من أثاث منازلي وتحطيم لجدران منازل وتكسير لغرفة النوم.
 
ولاحظ المركز أن جميع المنازل التي اقتحمت تم تفجير أبوابها الخارجية والدخول للمنازل بطريقة وحشية ومفزعة وإحداث دمار شامل بالبوابات والأبواب التي كلفت أصحابها مبالغ كبيرة.
 
وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال نفذ منذ لحظة اختفاء المستوطنين الصهاينة الثلاثة، مساء الخميس 12 من شهر 6، وحتى بداية شهر آب، 487 عملية توغل في الضفة الغربية، واقتحم نحو 2900 منزل ومؤسسة.
 
وشملت التوغلات العديد من الانتهاكات، حسب البيان، وتضمنت “اقتحام مئات المنازل السكنية، وتعمد إحداث تخريب في بنيتها وأثاثها بشكل كبير، والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لنقاط عسكرية”.
 
كما شملت تلك العمليات “مداهمة جمعيات أهلية فلسطينية، ومراكز صحية، ومكاتب صحفية، ومدارس، وجامعات، ومحلات صرافة”.
 
وتأتي هذه المصادرات وعمليات التخريب تحت إطار الحرب التي يشنها الاحتلال على ما يسمى ضرب البنى التحتية “للأفراد ” المقربين من حركة حماس التي أعلن الاحتلال أنه يشن عليها حربا بكل ما تعني الكلمة من معنى.
 
وعدّ الخفش ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني مخالفا للأعراف والمواثيق الدولية؛ فاتفاقية جنيف وفي نص مادتها الـ 33، ذكرت “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الارهاب، والسلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.