تعافٍ تدريجي للاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من 2016

أظهرت تقديرات سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) إلى حدوث تعافٍ تدريجي في نشاط الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2016 وذلك بالرغم من بطء وتيرة تحسنه.

وتوقعت سلطة النقد الفلسطينية، في تقرير التنبؤات الربعية لعام  2016، الأحد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 2.9 في المائة  مقارنة مع تراجع بنسبة 2.1 في المائة  خلال الربع الأول من العام السابق.

وتستند هذه التنبؤات إلى التغيرات السياسية وآثارها الاقتصادية على الساحة الفلسطينية، والتغيرات التي طرأت على بيانات الحسابات القومية الربعية ومؤشرات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتشير تنبؤات سلطة النقد أيضاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال مجمل عام 2016 وضمن سيناريو الأساس نمواً سنوياً بنسبة 3.3 في المائة، مرتفعاً قليلاً عن معدل النمو المتوقع أن يكون قد حققه خلال عام 2015.

وبيّن التقرير إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.

وتولى التقرير تحليل المخاطر (الصدمات) محتملة الحدوث، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، والتي قد تؤثر في المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1 في المائة  خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وزيادة وتيرة تدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر.

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، وانخفاض حجم المنح والمساعدات فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى نمو سالب بنسبة 2.4 في المائة  مقارنة بالعام 2015، وفقا للتقرير.