سرقة البنوك بالضفة.. ظاهرة تزداد وسلطة عاجزة!

لم تكن حادثة السطو التي تمت صباح الأحد (19-1-2020) على فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في منطقة دار صلاح في بيت لحم، وسرقة 100 ألف شيقل (الدولار = 3.5 شيقل)، سوى حلقة من ملف بات يكبر ويتضخم.

وشهدت الشهور الأخيرة تسع حالات سرقة لبنوك، إلا أن أخطرها حادثة بيت لحم حيث تم بطريقة السطو المسلح وضح النهار من خلال اقتحام مقر البنك وقت تواجد الموظفين وسرقة ما بالصناديق تحت الإكراه من خلال عصابة تتكون من ثلاثة مسلحين ملثمين.

وتمثلت عمليات السطو على البنوك بالسطو على الصرافات الآلية في وقت متأخر من الليل، حيث سجلت حالات السرقة التالية: بيت ساحور، كفر نعمة في رام الله، عتيل في طولكرم، قلقيلية، العوجا في أريحا، البيرة، الخليل، حوارة في نابلس.

وفي تفاصيل حالات السرقة المسجلة حتى الآن، فقد كان يتم اقتحام غرف الصرافات الآلية المحصنة ليلا وسرقة الصناديق المخصصة لإيداع الأموال في الوقت الذي أثارت فيه تلك الحالات جدلا حول مدى نجاعة إجراءات الحماية الأمنية لها خصوصا وأنها تكون محصنة وفق مواصفات دولية وبأنظمة إنذار مرتبطة بأمن البنك والشرطة وكاميرات تسجيل تعمل بدون كهرباء.

انتقادات واسعة

بدورها علقت المواطنة عبير الأسمر على صفحة المتحدث باسم الشرطة تعقيبا على سرقة بنك بيت لحم: “كلها يومين وبطلعوا، ولو وجد  تطبيق قانون حاسم ورادع لما وصلنا لهذه الحالة، السرقة زادت والقتل أصبح عادي، بكرة بطلعوا الفاعلين مختلين عقليا ويتم إصدار تقارير تثبت ذلك ويخرجوا براءة، أو يتم الإفراج عنهم لحين انتهاء المحاكمة التي قد تستغرق من عشر إلى عشرين سنة، وهكذا نشجع على الجريمة، أقسم بالله لم يعد أمان الواحد يمشي بالشارع، وطالما تحكمنا قوانين قديمة من أيام الحكم العثماني والأردني والمصري الخ ولا يوجد أحكام صارمة  سيكون أكثر من ذلك ..”.

بينما تساءلت المواطن حنان أبو جابر عن وجود حراسات أمنية للبنوك، وكيف يتمكن مسلحون من اقتحام بنك في مدينة مثل بيت لحم يفترض أن له حرس وأمن ونظام حماية خاصة بعد تكرار حالات سرقة البنوك.

وعد الصحفي سائد أبو فرحة أن ما يجري في قضية سرقات البنوك تطور خطير، فقد انتقلنا من مرحلة سرقة الصرافات الآلية إلى مرحلة سرقة البنوك.

معالجات مرتبكة

بدوره، قال المحامي طارق الحاج لمراسلنا إن ما يجري في قضية سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية والقضائية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع مختلف الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل.

وأشار إلى أن الشرطة مثلا تشعر بالإحباط من القضاء لأنهم يعدون أنهم يبذلون مجهودا كبيرا في القبض على المجرمين ثم يُفاجئون بخروجهم خلال وقت قصير بكفالة من المحكمة.

وأضاف: كما أن التنافس بين الأجهزة الأمنية في محاولة تسجيل إنجازات وعدم المهنية الكافية في عملية ضبط المجرمين يجعل لمحامي هؤلاء المجرمين مخارج وثغرات قانونية تفسد العقوبة.

وأكد على ضرورة أن تكون معالجة ملف الجريمة في إطار خطط أكثر نجاعة خاصة وأن جرائم سرقة البنوك ترتفع بالتوازي مع ارتفاع جرائم أخرى أكثر بشاعة في المجتمع الفلسطيني.