خبراء: استيراد الغاز من الكيان أداة للتحكم بالأردن

اعتبر خبراء ومختصون أردنيون في مجال الطاقة أنّ توقيع اتفاقية الغاز بين بلادهم والكيان الصهيوني سيكون بمثابة أداة لتحكم الاحتلال في طاقة وكهرباء والقرار السياسي الأردني.

وطالب هؤلاء بتوقف بلادهم عن شراء ما أسموه “النفط المسروق” من المياه الإقليمية العربية، مؤكدين على أن هذا الغاز هو لفلسطين ولبنان وسوريا.

وشدد الخبراء خلال ندوة بعنوان “صفقة الغاز إدارة أزمة أم رهن إرادة” أقيمت في مجمع النقابات المهنية الأردنية مساء أمس الثلاثاء (16-9)، بدعوة من لجنة مقاومة التطبيع النقابية بأن مشاكل الطاقة في الأردن يمكن حلها بسهولة في حال استمعت حكومة بلادهم لخبراء الطاقة.

الخبير الأردني المختص في شؤون النفط والثروات الطبيعية المهندس زهير الصادق أكد أن اتفاقية الغاز الأخيرة شكلت صدمة للجميع كونها وقعت مع كيان مجرم لا عهود له، وبالتالي فإن الصفقة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام المحيرة.

وقال إنه اطلع على نتائج دراسة أجرتها الحكومة بكلفة مليوني دولار في ثمانينيات القرن المنصرم، وتبين من خلالها أنه بالإمكان أن تولد أكثر من 430 مليون برميل نفط في منطقة الأزرق، ولم تحرك الحكومات ساكنا إزاء ذلك، رغم مضي سنوات طويلة على إجراء هذه الدراسة.

من جانبه، أكد نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، رئيس مجلس النقباء، إبراهيم الطراونة على أن موقف النقابات المهنية تجاه الكيان الصهيوني ثابت ولن يتغير عن مقاومة التطبيع، مشيرا إلى أن النقابات ضد أي شكل من أشكال التطبيع مها كانت مبرراته ومسوغاته.

وشدد الطراونة على ضرورة الوقوف مع الوطن بالتصدي لاتفاقية الغاز مع كيان احتل الأرض وقتل الشعب، لافتا إلى أن المكاسب السياسية من وقف توقيع الاتفاقية التي تطمح الحكومة، بها توفير الملايين والمليارات على الخزينة.

ووجه الطراونة عددا من التساؤلات الاستنكارية تطالب الحكومة الأردنية باستخراج النفط والغاز من الحقول المحلية، محذرا من الدخول في مغبة اتفاقيات مع دولة لا تلتزم بها، ويتحدث مسؤولها كل يوم عن تهديد لدول الجوار.

وطالب الطراونة الدول العربية الغنية بالطاقة بضرورة توفير بدائل للدولة الأردنية، لوقف توقيع اتفاقية من شأنها تهديد كافة دول المنطقة، على حد تعبيره.

من جانبه، وصف رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين، المهني علي المر، اتفاقية الغاز بأنها أداة لحبس أنفاس الأردن ورهن إرادته دون مقابل، مشيرا إلى الآثار السلبية المترتبة على توقيع الاتفاقية.

وأشار المر إلى أن شركة الكهرباء الوطنية قدرتها أقل من 3 جيجا كيلو واط، فيما تقدر قدرتها بربع محطة كهرباء عادية في اليابان، ونصف قدرة محطة فوكوشيما.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قمو إن الدراسات الأجنبية لم تثبت وجود مادة الغاز بشكل كاف داخل الأرض الأردنية.

ولفت قمو إلى أنه لا يعني ذلك التوجه نحو استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وإنما إلى ضرورة العمل نحو إيجاد بدائل لإنتاج الطاقة التي تكلف خزينة الدولة 22% من ميزانيتها سنويا وهو رقم كبير جدا.

وأوضح أن المعدل الطبيعي لأي دولة في الصرف على موارد الطاقة هو 7%، داعيا إلى المزيد من الاهتمام بالمسوحات السطحية عن النفط ومادة الغاز ومحاولة إيجاد أسواق بديلة لمادة الغاز.