حكومة الحمد الله تقر إجراءات ضريبية ترفع إيراداتها 35 %

كشف رامي الحمد الله رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عن اعتماد ضرائب جديدة وإقرار سلسلة من الإجراءات الضريبية‭‭‭ ‬‬‬لزيادة إيراداتها بنسبة 35 % خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال عرض الحمد الله رفقة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الحكومة، بمدينة رام الله، أمام عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجهات والدول المانحة، وعدد من مدراء وطاقم وزارة المالية.

وأوضح أن التعديلات تتضمن “اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 %، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10 %، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 % خلال عام 2018، ما يعكس استمرار الحكومة في الجبايات الداخلية دون مراعاة للحالة الاقتصادية المتردية خاصة في قطاع غزة.

ووفق الموازنة السابقة؛ كانت هناك ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15 %.

وأعلن الحمد الله تخفيض ضريبة الدخل من 15 % إلى 10 % على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، فيما ستستحدث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيكل، وذلك من 15-20 %، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين.

ووفق الحمد الله؛ فإن الموازنة ستكون على النحو التالي “4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار”.

وأضاف “يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11 %”.

وأشار إلى “انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بحوالي 15 %، ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70 %، مقارنة مع العام 2010”.

كما أشار الحمد الله إلى أن موازنة 2018 “تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار”.

وغيبت الموازنة استحقاق غزة؛ إذ بين الحمد الله أن موازنة هذا العام، تشتمل على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل ما وصفه “عدم التمكين الكامل والفاعل” للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية التي تضطلع بها منذ أكثر من عشرة أعوام، بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي 56 ألف موظف مدني وعسكري، وفق ادعائه متجاهلا إحالة الآلاف للتقاعد والخصومات من رواتب الموظفين بنسب تتراوح بين 30-50 %.

وزعم الحمد الله أن موازنة الأساس تغطي تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، بخلاف ما يجرى على أرض الواقع من تنكر لدفع هذه الاستحقاقات ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء والصحة بغزة.

وأشار إلى إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، “هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين شغلوا بعد الانقسام عام 2007، و الإجراءات كافة والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه”، على حد زعمه.

يذكر أن إقرار الموازنة جاء بعيدًا عن المجلس التشريعي.