عاجل

الإثنين 12/مايو/2025

حمدان: الانتهاكات الصهيونية ضد الأقصى ستكون بداية اقتلاع الاحتلال

حمدان: الانتهاكات الصهيونية ضد الأقصى ستكون بداية اقتلاع الاحتلال

حذر أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان، من “أن عملا ما ضد المسجد الأقصى، سيكون لـ “إسرائيل” بداية اقتلاع وليس بداية انتفاضة ثالثة”، مؤكدا استعداد أبناء الأمة للاستشهاد من أجل المسجد المبارك.

وقال حمدان: “يجب أن يفهم هؤلاء أن المسجد الأقصى ليس مزحة، نحن مستعدون لأن نستشهد جميعا من كل أبناء الأمة من أجل الأقصى، إذا اعتدي على الأقصى سيجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع كل المسلمين، الذين سيكونون على استعداد للدفاع عن الأقصى بأرواحهم قبل أرواح أبنائهم وأموالهم”.

وأكد خلال حديث له مع صحيفة الرأي الكويتية نشر الجمعة (24/10): “أن موضوع الاعتراف بـ “إسرائيل” لا يمكن أن يكون من جانب حركة “حماس”، ولا يمكن أن نعترف بأن هذه الأرض “إسرائيلية”، فما الفرق أن يعترف أحد بـ “إسرائيل”، وأن يعترف بحكومة أميركية في العراق وغيرها من الأماكن.. هذا المبدأ يجب ألا يخترق على المستويين الدولي والعربي”.

وبخصوص الورقة المصرية قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”: “إن الورقة المصرية هي “خطوط عريضة”. وأضاف: “استطعنا في القاهرة أن نضع الآلية العملية للحوار، حيث جرى الاتفاق على سلسلة من اللقاءات، تشمل أولا اللقاء بين حركتي “حماس” و”فتح”، ثم الاتفاق على إطار عام للتفاهم يعرض على لقاء وطني عام يتم إقرار المبادئ فيه، وتشكل على إثر ذلك خمس لجان لبحث المواضيع الأساسية، إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل الحكومة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية ومعالجة ما نشأ من إشكالات في أعقاب 14 يونيو 2007 والمراسيم التي صدرت والاعتقالات والتوقيفات، والانتخابات”.

وتابع حمدان: “عندما تنجز كل هذه اللجان أعمالها وتتفق كل القوى على خواصها؛ يحدث تفاهم عام، وهذه هي الصيغة التي تم الاتفاق عليها في القاهرة”. وقال: “أوضحنا مواقفنا الأولية تجاه كل التفاصيل، مثل الانتخابات والحكومة والأجهزة الأمنية وإعادة بناء المنظمة، وآمل أن ننجح في الخروج بنتائج إيجابية نستند إليها في إنجاح حوار يضم كل الفصائل وصياغة التفاهم الوطني في شكل كامل”.

وحول موضوع استحقاق الرئاسة وعن إمكانية التوافق حول الموضوع، أجاب: “إن الحديث عن الاستحقاق الرئاسي ينطلق من مسألتين، الأولى استحقاق لا يتعلق برئيس السلطة (محمود عباس) أبو مازن بشخصه ولا يتعلق بقوة سياسية فلسطينية بل هو يتعلق بكل الشعب والموقف الوطني، ولابد أن يكون الجميع شريكا في صناعته.
 
أما المسألة الثانية، إن هناك استحقاقات قانونية ودستورية -إن صح التعبير- يجب أن تحترم، وإذا سمح طرف ما أو شخص ما لنفسه أن يخرق الدستور، فعليه ألا يلوم أحدا بعد ذلك إذا تجاوز الدستور، وعندها لن يكون هناك دستور وستكون الغلبة لمن يستطيع أن يفرض موقفه بالقوة، وهكذا سنكون فقدنا فرصة بناء مؤسسة وطنية”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات