70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 520 أسيراً جُدِّد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز: إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بدعوى وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، وخاصة أنه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض.

وأضاف الأشقر بأن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إداريًّا.

وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد عن (182) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (110) أسيراً إداريًّا جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(62) أسيراً جدد لهم الإداري أربع مرات متتالية، و(13) أسيراً جدد لهم خمس مرات.

بينما هناك (153) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بأن غالبيتهم أسرى محررون، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وبين الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية؛ لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين، وأعضاء في المجلس التشريعي، والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات.

وعدّ الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي، الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً للمعايير، التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

وتعد سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية، لتقفز عن القوانين الدولية، وتحتال على النصوص لاستخدامه بدون قيود أو محددات، بحيث أصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.

وعَّد الأشقر ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمة لمجرد الشبهة، حيث أصبحت حياتهم خاضعة لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال إداري لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حدٍّ لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثر، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.