تأثير الانتخابات الإسرائيلية على السلوك العسكري

ليس سرًّا أن الإعلان عن انتخابات إسرائيلية جديدة في سبتمبر القادم سيترك تأثيره على المنظومة الأمنية الإسرائيلية، سواء في إرجاء شراء المزيد من المعدات القتالية، أو البدء بتنفيذ الخطة العملياتية للجيش في وقت متأخر، واحتمال عدم الشروع في بعض العمليات العسكرية المقررة حتى السابع عشر من سبتمبر المقبل.

مع العلم أن الأحداث الأخيرة في غزة، وجولات التصعيد العسكرية، أثبتت أنه يمكن القيام بعمليات قتالية حتى في ظل تورط رئيس الحكومة بتحقيقات جنائية، أو يتحضر لانتخابات مبكرة، رغم أن الإعلان عن هذه الانتخابات سيستدرج معه حصول حالة من الجمود في أعمال الحكومة بشكل عام، واجتماعات المجلس الوزاري للشئون الأمنية والسياسية بشكل خاص.

يتخوف الإسرائيليون، لاسيما المقيمين في مقر هيئة أركان الجيش، أن إجراء دورتي انتخابات إسرائيلية في عام واحد سيترجم بحدوث تأثيرات سلبية مباشرة على بناء القوة للجيش، لأن قرارات أساسية ذات تبعات بعيدة المدى سيتم تأجيلها وإرجاؤها حتى إشعار آخر لعدة أشهر، مما سيترك آثاره على المؤسسة العسكرية بشكل عام، كما سيزيد من تعقيد عمل رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، الذي استلم عمله قبل عدة أشهر فقط.

يزداد الأمر ضررا وخطورة في ظل أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو وزير الحرب أيضا، ويعمل بصورة حثيثة من أجل البقاء في منصبه لولاية دستورية جديدة، ويصارع على الجبهات السياسية والحزبية والقضائية، مما سيترك تأثيره السلبي على العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، ولعل أكبر مثال على ذلك اتضح في الحملة الانتخابية الأخيرة، حين أكثر نتنياهو من التقاط الصور مع الجنود في القواعد العسكرية، رغم ما جلبه ذلك عليه من انتقادات عديدة.

في الوقت ذاته، ورغم كل تلك التبعات السلبية المتوقعة، فإن الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 17 سبتمبر ربما لن تؤثر على العمليات العسكرية الكبيرة التي قد ينفذها الجيش الإسرائيلي، سواء العمليات السرية منها التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أو الحرب والمواجهات العسكرية التي قد تندلع في واحدة من الجبهتين الشمالية مع لبنان، والجنوبية مع قطاع غزة.

لعل أكبر مثال على ذلك أنه في شتاء 2008-2009 اندلع العدوان الإسرائيلي على غزة المسمى “الرصاص المصبوب”، حين كان رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت متورطا في قضايا جنائية، ويعيش في ذروة العملية الانتخابية.

كما أثبت نتنياهو في السنوات الأخيرة أنه يدير بيده العليا، وتقريبا لوحده، السياسة الأمنية لـ”إسرائيل” أمام الجيش وقيادة هيئة الأركان، رغم أنه كان يقضي ساعات طويلة من وقته مع المحققين ومستشار الحكومة القانوني في إطار التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة إليه.