عائلة بنات تطلب رسميا إقامة تأبين بساحة التشريعي في رام الله

تقدمت عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات بطلب رسمي إلى محافظ رام الله ليلى غنام؛ للسماح بإقامة حفل تأبين له في ساحة المجلس التشريعي بالمدينة.

وأفاد إشعار الطلب الذي تقدم به وكيل العائلة المحامي غاندي أن حفل التأبين سيُقام “وفق القانون والأصول”.

وجاء في الإشعار: “ترغب عائلة نزار بنات بإقامة حفل تأبين لابنها الشهيد نزار بنات في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 18/9/2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً”.

وتعهدت العائلة في الإشعار بـ”الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وتطبيق القانون”.

وكان من المقرر أن تُقيم العائلة حفل تأبين لنزار خلال هذه الأيام، لكن أجهزة السلطة منعت ذلك.

وأواخر الشهر الماضي، رفعت شركة المحاماة البريطانية الشهيرة “ستوك وايت” شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على توكيل من عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات؛ للمطالبة بإجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.

وأفاد بيان لشركة المحاماة، أنها طلبت تحديدًا التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تعرض لها نزار وعائلته.

واتهمت “ستوك وايت” في شكواها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية زياد هب الريح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائب رئيس الجهاز بالمحافظة رئيس الفريق المتورط مباشرةً في الاغتيال ماهر سعدي أبو الحلاوة، ومحافظ الخليل جبريل البكري، والعقيد عزيز طميزي قائد الفريق الذي اختطف بنات وقتله، بالإضافة إلى شادي القواسمة العضو في فريق الاغتيال وسائق السيارة التي استخدمت في العملية، بالمشاركة في جريمة القتل.

وأوضحت الشركة أنه تم في الوقت نفسه إرسال طلب التماس إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكذلك إلى أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.

وأكدت أن العائلة “تعتقد أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلاً، ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين”.

وأشارت “ستوك وايت” إلى أن “عائلة بنات تُحمّل القيادة العليا للسلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته (..)، ورفضت رفضًا قاطعا التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية، والذي رفضته أيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية”.

وقالت: “إن تصرفات السلطة الفلسطينية هي جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدهم”.

وقتلت أجهزة السلطة نزار ضربًا بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا كان فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو.

واتهمت عائلته السلطة باغتياله مع سبق الإصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات للمطالبة بمحاكمة القتلة ومحاسبتهم.

وقمعت الأجهزة الأمنية الفعاليات المنددة باغتياله، واعتقلت عشرات النشطاء وقادة الفصائل والرأي.