6784 تاجر سلاح صهيوني ينشطون حول العالم

كشف النقاب في “إسرائيل” عن وجود ما لا يقل عن 6784 تاجراً يحمل رخصة تصدير سلاح. وقد تبين هذا الرقم من رد الدولة على التماس إداري طلب الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلين في سجل التصدير الأمني، فضلاً عن الرخص التي منحتها لهم وزارة الدفاع.

وبحسب ما نشر في صحيفة “هآرتس”، فإن الدولة العبرية ادعت في ردها على الالتماس أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة “وذلك لاعتبارات واضحة تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية”. والتعليل لذلك كما يظهر في الردّ هو أن كشف التفاصيل عن مصدري السلاح الصهيونيين “من شأنه، على نحو شبه مؤكد، أن يضعهم ويضع أعمالهم التجارية في بؤرة اهتمام جهات معادية، فيعرّض أمنهم الشخصي للخطر وأمن الدولة على حد سواء”.

ومع ذلك، تظهر في الرد بعض المعطيات عن صناعة السلاح الصهيوني التي تتاجر بالمعدات القتالية. وحتى نهاية العام 2012، كان هناك 6784 شخصية تعمل في التصدير الأمني. ويدور الحديث عن أسماء العاملين في التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركات (بما في ذلك العاملون التكنولوجيون ورجال الصيانة)، فضلاً عن 312 تاجراً مستقلاً في مجال التصدير الأمني. وحتى ذلك الوقت، منح قسم الرقابة على السلاح 1900 رخصة تسويق، و8716 رخصة تصدير أخرى.

وقال ضابط الجيش المتقاعد ايلي شاحال، للصحيفة العبرية: “إن جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الصهيوني إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها أمريكا التي تشتري عدة أنواع من السلاح الصهيوني، وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المُبرم بين “تل أبيب” وواشنطن” على حد قوله.

يديعوت أحرونوت، (3-9-2013)