الفصائل وصفتها بـالانفصالية.. حكومة فتح تؤدي اليمين أمام عباس

أدت حكومة فتح برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة للحركة، مساء السبت، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، وسط خلافات أفضت لعدم تسمية وزيري الداخلية والأوقاف، ومقاطعة من غالبية الفلسطينية.

ووفق وكالة وفا؛ ضمت الحكومة 16 وزيرا جديدا، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، وثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، واستحدثت وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، وفق وفا.

ونتيجة خلافات داخل حركة فتح، فشلت مساعي تسمية وزيري الداخلية والأوقاف، حيث سيتولى اشتية أعمالهما لحين حل الخلاف، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

وتضم الحكومة التي يرأسها محمد اشتية، زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإعلام، ورياض المالكي وزيرا للخارجية، وشكري بشارة وزير المالية والتخطيط، ومحمد الشلالدة وزير العدل، وأحمد مجدلاني وزير التربية الاجتماعية، ورولا معايعة وزيرة السياحة، وفادي الهدمي وزير شؤون القدس، والمهندس إسحق سدر وزير الاتصالات والتكنلوجيا.

كما تضم آمال حمد وزيرة لشؤون المرأة، وخالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، ورياض العطاري وزير الزراعة، وعاصم سالم وزير النقل والمواصلات، وعاطف أبو سيف وزير الثقافة، ومجدي الصالح وزير حكم محلي، ومحمد زيارة وزير أشغال واسكان، ومحمود مويس وزير تعليم عالي وبحث علمي، ومروان عورتاني وزير تربية وتعليم، ومي كيلة وزيرة للصحة، ونصري أبو جيش وزير العمل، وأسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين، وأمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء بدرجة وزير.

يشار إلى أن تشكيل الحكومة جاء بعيدا عن التوافق الفلسطيني، ووسط مقاطعة من غالبية الفصائل الفلسطينية لا سيما الفاعلة منها، التي وصفت الحكومة بـ”الانفصالية”.

وفي بيان لها قالت حركة حماس إن تشكيل حركة فتح “حكومة شتية” يأتي استمرارا لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.

وشددت على أن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن.