حكومة هنية تدعو وزراء خارجية الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرارٍ باعتبار القدس عاصمة

دعت الحكومة الفلسطينية وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين في دمشق إلى اتخاذ قرارٍ واضحٍ باعتبار القدس عاصمةً لدولة فلسطين، والبدء في خطواتٍ واضحةٍ لوقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدِّد أساساته، وإلى التحرك العاجل لمنع الانتهاكات المستمرَّة من قِبل المغتصبين والمتطرِّفين الصهاينة الذين يقومون بتدنيس المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى تحت حمايةٍ من قوات الاحتلال.

وطالبت الحكومة في بيانٍ على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو السبت (23-5)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، الوزراءَ بالعمل على تثبيت أهالي مدينة القدس في ظل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال لطردهم من المدينة وإفراغها من سكانها؛ ليسهُل تهويدها، وبالعمل أيضًا على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهدَّدة بالتهويد، مشددة على أن القدس وأهلها بحاجةٍ إلى التحرك السريع أكثر من أي وقتٍ مضى.

وقالت: “ندعو الدورة الحاليَّة لوزراء الخارجية إلى اتخاذ قراراتٍ واضحةٍ لإعادة ترميم المساجد والأماكن المقدَّسة في الأراضي المحتلة عام 1948 وبنائها، والتي تحوَّل بعضها إلى “كازينوهات” وخمَّارات، ويهدِّد بعضَها الآخر الانهيارُ، وكذلك العمل على حفظ الأماكن التاريخية المهدَّدة بالاندثار، والتي تعتبر من أهم الشواهد على حق شعبنا وأمتنا في أرضنا المحتلة”.

ودعت أيضًا إلى اتخاذ الآليات الواضحة لتطبيق قرار “منظمة المؤتمر الإسلامي” كسرَ الحصار عن قطاع غزة والعمل على تطبيقه، موجهةً إليهم دعوةً إلى زيارة قطاع غزة والاطلاع بأنفسهم على النتائج الكارثية للحصار والحرب الإرهابية الأخيرة على قطاع غزة ومعاناة المواطنين المتفاقمة في القطاع.

وأكدت ضرورة “اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ على مستوى المواقف المتشنِّجة والعدوانية التي يطلقها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته الإرهابية تجاه القدس وحقوق شعبنا الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات اليومية على الشعب الفلسطيني من قِبل جيش الاحتلال الصهيوني”.

ودعت هذه الدورة إلى البدء الفوري في إيصال المواد والأموال ومستلزمات البدء في إعادة إعمار ما هدمه الاحتلال من مبانٍ سكنيةٍ ومساجدَ ومدارسَ ومشافٍ في قطاع غزة.

كما طالبت الاجتماعَ بدعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وبعدم التعامل مع التشكيل غير القانوني الذي شكَّله سلام فياض تحت مسمى “الحكومة” بشكلٍ يكرِّس الانقسام ويخالف النصوص الواضحة للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني وترفضه الفصائل الوطنية والإسلامية.