مشروع قانون إسرائيلي لحظر نشاط أونروا

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن تشريع قانوني إسرائيلي جديد يهدف إلى حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتحديدًا في منطقة القدس المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن عضو الكنيست من الليكود ورئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة سابقًا، نير بركات، تقدما بمشروع قانون ينص على حظر نشاط “أونروا”.

وأشارت إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و”إسرائيل بيتنا” و”شاس” و”يهدوت هتوراه” و”البيت اليهودي” واليمين الجديد وقعوا على مشروع القانون.

وتدير الوكالة الدولية نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

ووفقًا للقناة، ينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في الدولة العبرية ابتداءً من العام القادم 2020.

وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، بأن “أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود”.

وادعى بأنه “في المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالفلسطينيين الذين قتلوا أطفالا ونساء”.

وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه “إسرائيل”، وهو ما نفته أونروا بشكل قاطع.

ويهدف القانون بحسب بركات، إلى “تطبيق السيادة” الإسرائيلية في المدينة وفق “قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل”.

يشار إلى أن بركات، كان سعى خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس إلى التضييق على نشاط “أونروا”، من خلال خطة بلدية لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلًا من الوكالة، وقال إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.

وصرح بركات بداية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بأنه سيعمل على طرد الوكالة من المدينة المحتلة، وعبّر عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته “القناة العبرية الثانية”، حينها، بالقول إن “إزالة الأونروا ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس”.

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات “أونروا” وإنهاء عملها، وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ”مخيم للاجئين” ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

وأعربت “أونروا” حينها عن “قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس.

وتدير “أونروا” العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة”.

ومطلع العام الجاري، قررت السلطات الإسرائيليّة إغلاق مدارس “أونروا” في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وبحسب ما ذكرت “القناة 13” الإسرائيليّة، حينها، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها “أونروا” من القدس المحتلة.

وقبل أيام، صرح الناطق الرسمي لـ”أونروا”، سامي مشعشع، أنه لم يتم إعلام الوكالة بخصوص قرار إغلاق مدارسها التي تديرها في القدس.

وقال إن الوكالة: “تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة”، وإن “هذه الولاية تسحب نفسها على وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا”.

وكانت إدارة ترمب أقرت سحب حوالي 300 مليون دولار من تمويلها لـ”أونروا”، وقولها إنها لم  تعد تدعم الوكالة ماديا بعد عقود من التمويل.