الاحتلال يشرع بمخطط تهجير مئات العائلات البدوية

 ذكر المحامي بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في أبوديس أن “الحكم العسكري” الصهيوني أعلن عن طرح عطاءات بناء لتوسيع التجمع البدوي المقام على أراضي بلدة أبوديس من الجهة الغربية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيقوم بترحيل وتهجير عشرات العائلات البدوية كخطوة أولى وتوطينهم على أراضي بلدة أبوديس التي تم مصادرتها من أهالي القرية بذريعة الأمن، علما بأن هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة.

وقال بحر في تصريح نشر له اليوم السبت، إن هذا المشروع تم البدء في تنفيذه في العام 1997، وعلى إثره تم ترحيل المئات من العائلات البدوية المحيطة بمستوطنة “معاليه ادوميم” من أجل توسيعها ونقلها إلى لأراضي بلدة أبوديس في المنطقة الشرقية للبلدة، فيما تسعى سلطات الاحتلال منذ العام 2005 إلى توسيع هذا التجمع الذي تم إقامته على أراضي بلدة أبو ديس المصادرة من خلال مصادرة العديد من الأراضي لخدمة هذا المشروع.

واشار بحر، الى ان الهدف من هذا المشروع هو توسيع المستوطنات المحيطة في مدينة القدس ومنها مستوطنة “معاليه ادوميم”، حيث تسعى سلطات الاحتلال الى ترحيل البدو المقيمين على هذه الاراضي منذ عشرات السنين، أي قبل انشاء هذه المستوطنات من أجل توسيع هذه المستوطنات على حساب السكان الفلسطينيين حيث يتم مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوطين المستوطنين على هذه الاراضي.

وذكر بحر، أن هذا القرار تزامن مع اقتحام المستوطنين من الجهة الغربية لبلدة ابوديس والمنوي إقامة حي استيطاني عليها تحت ما يسمى طلائع صهيون.

وقال إن البدء بتنفيذ هذا المشروع يعني البدء بتنفيذ مشروع (اي 1) الاستيطاني، حيث سيتم ترحيل هؤلاء البدو من هذه المنطقة المسماة (اي 1) من أجل التوسع الاستيطاني عليها، مشيرا الى ان هذا المشروع سيؤدي الى خنق السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة والتضييق عليهم في كنتونات صغيرة، كما ان هذه المنطقة المنوي ترحيل البدو اليها هي المنطقة الوحيدة للتوسع الديمغرافي في المستقبل لسكان هذه المنطقة مما سيؤدي الى مشكلة سكانية كبيرة .

وقال ” إن البدء بتنفيذ مشروع التوطين سيؤدي الى البدء ببناء الجدار في المنطقة الشرقية لبلدة ابوديس والقرى المجاورة، واغلاق شارع القدس اريحا التاريخي، والذي سيؤدي الى عزل هذه المنطقة بالكامل عن باقي مناطق الضفة الغربية، كما ان تنفيذ هذا المشروع هو ضرب لحق العودة فمعظم هؤلاء البدو هم لاجئون من بئر السبع، ويجب اعادتهم الى أراضيهم وليسى توطينهم على اراضي الغير.

وطالب بحر السلطة الفلسطينية بالوقوف في وجه هذا المخطط، حيث أن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي الى انهاء حلم الدولة الفلسطينية، داعيا الى رفض مثل هذه المشاريع والتي ستؤدي الى مصادرة المزيد من الاراضي والتوسع الاستيطاني وترحيل وتهجير المواطنين الفلسطينيين، حيث ان هذا القرار يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ويعتبر تهجير قصري للبدو وتغيير من طبيعة حياتهم.