النواب الإسلاميون الأردنيون يطالبون بتعديل التشريعات للسماح بمحاكمة قادة الكيان

طالب النواب الإسلاميون في البرلمان الأردني باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل التشريعات الأردنية النافذة بما يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب العسكريين والسياسيين في الكيان الصهيوني.

وطالب رئيس كتلة “جبهة العمل الإسلامي” حمزة منصور في مذكرة أرسلها إلى رئيس البرلمان الأردني عبد الهادي المجالي، حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخةٍ منها اليوم السبت (21-3)، “بتفعيل قرار المجلس في جلسته السادسة عشر التي عقدت في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، والمتضمن تسليم مذكرةٍ لمدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية”، والشروع في تحريك قضايا لدى المحاكم التي تسمح قوانين بلادها بمحاكمة مجرمي الحرب”.

وأكد النائب في البرلمان الأردني أن حجم الجرائم التي اقترفها الكيان الصهيوني في حربه الأخيرة على القطاع المحاصر هو دليل تجريم يجب بسببه تحويل قادة الكيان إلى المحاكم الجنائية.

وكان العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر في 27 كانون الأول (ديسمبر) قد أسفر عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطينيٍّ؛ نصفهم من الأطفال والنساء، وجرح أكثر من 5500 آخرين.