صوافطة: محاكمة قطناني محاولة فاشلة لـشرعنة اعتقال عناصر حماس في الضفة

تستنكر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الضفة الغربية قيام إحدى المحاكم العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية بإصدار حكم بالسجن عامًا ونصفًا على المعتقل السياسي لدى جهاز المخابرات العامة المجاهد محمد قطناني، مؤكدةً أن هذه المحاكمة غير قانونية، ومحاولةٌ للتغطية على الممارسات والاعتقالات الجائرة ضد المقاومة والمقاومين في الضفة.

وشدد القيادي في “حماس” في الضفة الغربية فازع صوافطة، في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ الإثنين (11-5)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، على أن “محاولة “شرعنة” الاعتقالات السياسية لن تنجح، وأن تلفيق التهم جزافًا لن ينطليَ على أحدٍ، وأن أجهزة أمن السلطة لم تستطع إثبات استخدام قطناني أو غيره من معتقلي “حماس” السلاحَ ضد السلطة وأجهزتها، رغم كل ما تتعرَّض له “حماس” من ملاحقاتٍ واعتقالاتٍ تستهدف القضاء عليها واجتثاثها”.

وأضاف القيادي في “حماس” بقوله: “أما توجيه تهمة الإعداد لانقلاب فهي أكذوبةٌ سخيفةٌ لا تستحق الرد أو المناقشة”، مؤكدًا أن الانقلابيين هم من رفضوا نتائج الانتخابات، وعطَّلوا عمل المجلس التشريعي، وحرقوا مكاتب النواب ومقر مجلس الوزراء في رام الله، وحاربوا الحكومة العاشرة وحاصروها، وتمرَّدوا على حكومة الوحدة الوطنية، في سلوكٍ واضحٍ يرفض الآخر، ولا يتعاطى إلا بلغة الاستبداد وحب السيطرة.

وتساءل صوافطة قائلاً: “لماذا يُختطف المئات من عناصر “حماس” و”الجهاد” وكوادرهما في الضفة الغربية دون محاكمةٍ، إلا لأنهم أبناء فصائل المقاومة؟! لماذا يُختطف مديرو الجمعيات الخيرية والمدرسون والإعلاميون وأئمة المساجد وطلاب الجامعات؟!”، ساخرًا بقوله: “أم أن هؤلاء أيضًا يخططون للانقلاب على حكومة ليست شرعية في الأساس ولم تنل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني؟! ولماذا لم تطلق الأجهزة الأمنية سراح عشرات المختطفين الذين أصدرت المحكمة العليا قرارات بالإفراج عنهم، وما زالت هذه الأجهزة تتمرد على هذه القرارات وترفض تنفيذها؟!”.

ودعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والنواب في الضفة الغربية إلى الصدح بكلمة الحق تجاه هذه التجاوزات التي لا تخدم وحدة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزِّز حالة الانقسام وتسمِّم أجواء الحوار.