محاكمة شعبية بغزة للمفرطين بحقوق اللاجئين أول فبراير

أكد معين مديرس رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في غزة، أن محاكمة شعبية للفريق الفتحاوي المفاوض مع الصهاينة ستتم في الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) لعام 2011، بسبب تفريطه بحقوق اللاجئين من أبناء شعبنا الذين لم يخولوه بهذا التفاوض.

وأشار مديرس في تصريحٍ خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه الأربعاء (26-1) إلى أن المحاكمة ستكون في غزة بميدان المجلس التشريعي، مؤكدًا أنها ستكون محاكمة جماهيرية شعبية وسيشارك فيها مؤسسات أهلية ووطنية وشعبية.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز مذكرة محاكمة في هذا الوقت حول الجريمة الشنيعة التي اقترفها فريق المفاوضات، مضيفًا: “نسقنا مع حقوقيين للمشاركة في هذه المحاكمة ومازال التنسيق تحت المداولة”.

وأوضح مديرس أن الثوابت الفلسطينية المتعارف عليها لا يمكن التنازل أو التفاوض عليها، أو حتى طرحها على طاولة المفاوضات، وبعد الكشف في وثائق الجزيرة عن المستور في هذه المفاوضات تبين أن هؤلاء الناس قدموا استعدادًا للتنازل عن هذه الثوابت، متابعًا: “هذه الحقوق جماعية وليست فردية ولا يحق لأي إنسان أن يتنازل عنها”.

ونوه مديرس أن المحاكمة ستكون فيما يتعلق بقضية اللاجئين والتفريط الذي تم الحديث عنه في الوثائق بحقهم وبأراضيهم  وقراهم.