الغول: رئيس مجلس القضاء انتهك القانون الأساسي وعطّل المحاكم وشجّع الفلتان

أبدى محمد فرج الغول، النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة حركة “حماس” في المجلس التشريعي، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس؛ استغرابه واستنكاره الشديدين “لتجرؤ” رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، عندما أقدم بالتعميم على المحاكم في قطاع غزة أمراً لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.

وقال القيادي البرلماني الفلسطيني إنّ ذلك يُعدّ مخالفاً مخالفة صريحة لنص المادة 106 من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية التي تقول إنّ “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يُعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة”.

وأضاف الغول في تصريح صحفي صدر عنه وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” الجمعة (16/11)، نسخة عنه، أنّ أبو شرار أمعن في مخالفة القانون الأساسي والقانون الفلسطيني عندما تجرّأ مرة أخرى على إلغاء الرسوم في المحاكم في مخالفة صريحة للمادة 88 من القانون الأساسي، التي تنصّ على أنّ “فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلاّ بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلّها أو بعضها في غير الأحوال المبيّنة في القانون”.

وأوضح الغول أنّ أبو شرار “تجرّأ مرة ثالثة ومرّات متتالية عندما أمر بإيقاف العمل في القضايا الجزائية، وعطّل تمديد توقيف المجرمين القتلة واللصوص، ورفض التعامل مع المستندات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية برئاسة إسماعيل هنية”، مشيراً إلى أنه “ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب صراحة تعطيل القضاء كلياً في قطاع غزة”.

واعتبر الغول أنّ ذلك “من شأنه أن يؤدى إلى نشر الفلتان الأمني والفوضى ويُحَكم شريعة الغاب ويخلط الأوراق في مساهمة سياسية واضحة منه لخدمة فريق رام الله على حساب القانون الأساسي والحق والعدل، ليعزز فصل القطاع عن الضفة الغربية”، مضيفاً أنّ ذلك يعتبر “إمعاناً في مخالفته للقانون الأساسي ولقانون السلطة القضائية والقوانين الفلسطينية التي تمنع القضاة من أي انتماء سياسي”.

وأكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي أنه ينظر “ببالغ الخطورة لهذه التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب مع سبق الإصرار والترصد”، مناشداً رئيس السلطة محمود عباس تطبيق القانون الأساسي خاصة المادة 106 بصورة كاملة، وما يقضي منها على وجه الخصوص “بعزل رئيس مجلس القضاء الأعلى من منصبه لمخالفته المتكررة للقانون الأساسي والقانون الفلسطيني وتجاوزاته لكل الخطوط الحمراء في النزاهة والعدالة والحيادية والتي أصبح فيها لا يصلح لهذا المكان مطلقاً”، وفق توضيحه.

وطالب الغول القضاة في قطاع غزة بعدم الانصياع لتعميمات مجلس القضاء الأعلى “التي تخالف القانون الأساسي والقانون الفلسطيني، حفاظاً على سيادة القانون واستقلال القضاء والمحافظة على الحيادية والعدالة وعدم الانجرار وراء قرارات وتعميمات وتعليمات سياسية مجرمة قانوناً”.

كما طالب رئيس اللجنة القانونية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمجلس التشريعي وبرلمانات العالم “بفضح هذه الممارسات المخالفة للقانون مع سبق الإصرار والترصد”، مناشداً رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ضرورة التدخل القانوني العاجل لإنقاذ القضاء الفلسطيني من “الانهيار والابتزاز السياسي، وتوفير حماية كافية للمحاكم والقضاء والقضاة وحمايتهم من التهديد والمحاربة في لقمة العيش والراتب لحرف القضاء عن مساره العادل والمحايد، إحقاقاً للحق والعدل والقانون واستقلال القضاء وسيادة القانون”، كما قال.