حملة إسرائيلية ضد النواب العرب ودعوات لطردهم من الكنيست

شنّ مسؤولون “إسرائيليون” هجوما على النواب العرب في الكنسيت، وصل حد اتهامهم بـ”الخيانة والتجسس”، وذلك في أعقاب إعلان شرطة الاحتلال عن اشتباهها بنقل أحد هؤلاء النواب هواتف خلوية إلى الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب”.

وبحسب ما أوردته القناة العبرية الثانية؛ فقد صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه “في حال ثبوت تسريب النائب العربي باسل غطاس هواتف للأسرى، فهذا يعني ارتكاب مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ومواطني إسرائيل (…)”، وفق زعمه.

وأضاف نتنياهو “من يمس بأمن الدولة (الكيان العبري) يجب أن يعاقب بشدة، ويمنع بقاؤه في الكنيست”، على حد تعبيره.

أما وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” غلعاد أردان، فقال: إن “الشبهات ضد غطاس بالغة الخطورة، ولو لم يكن الحديث عن نائب لكان سيتواجد في السجن بسبب خطورة الشبهات”.

وأضاف “هذه الشبهات تعزز موقفي بأنه رغم حصانة النواب يجب عدم السماح لهم بزيارة الأسرى الأمنيين، هذه الزيارة تثير التخوف من المس بأمن الدولة وسأحارب من أجل إلغائها”.

من جهته، عد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أن “هذا إثبات آخر على أن القائمة المشتركة هي قائمة الجواسيس والخونة المشتركة، من عزمي بشارة وحتى باسل غطاس، مرورا بممثلة مرمرة في إسرائيل حنين زعبي وبقية رفاقهم (…)، سنواصل العمل ليس فقط من أجل منع بقائهما في الكنيست، وإنما عدم بقائهما مواطنين في إسرائيل”.

ووصفت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، التجمع بأنه “حزب الطابور الخامس”، وادعت أن “الحزب أرسل هذه المرة باسل غطاس في مهمة أخرى في خدمة الإرهاب. بشارة وجّه الصواريخ والزعبي كانت مع الإرهابيين في مرمرة، والآن غطاس وعلاقاته الخطيرة مع الأسرى الأمنيين والإرهابيين في السجن”.

وطالبت ريغف المستشار القانوني باستنفاد التحقيق حتى النهاية والتأكد من أن “خيول طروادة هؤلاء لن يبقوا في الكنيست”، على حد تعبيرها.

من جانبها أفردت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، زاوية للتذكير بنواب آخرين من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الذين تزعم مخالفتهم القانون الإسرائيلي، ومن أبرزهم النائبان السابقان عزمي بشارة وسعيد نفاع، بالإضافة إلى النائب حنين الزعبي.

وكان غطاس قد عقّب على الاتهامات “الإسرائيلية”، بالقول “إن هذا فصل آخر من الملاحقة السياسية لقادة الجمهور العربي ونشاطهم السياسي”.

وأصاف في بيان له “الشرطة تحاول تحطيم معنويات التجمع والمس بنشاطه السياسي”، مشيرا إلى أن الشرطة استدعته للتحقيق في وحدة “لاهف” قبل عدة أيام، لكنه لم يتم بعد تنسيق موعد للتحقيق.

وأكد غطاس أن زيارة الأسرى من النواب تنسَّق مع سلطة السجون وبتصديق من وزارة “الأمن الداخلي”.

وتابع “ليس لدي ما أخفيه، وسأواصل تمثيل الجمهور العربي من خلال النشاط السياسي المشروع”.

وكانت شرطة الاحتلال شنت في أيلول/ سبتمبر الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من نشطاء الحزب، للتحقيق في مصادر تمويل الحزب.

ويعد حزب التجمع أحد أبرز الأحزاب العربية في الأراضي المحتلة من عام 1948، ومنتقدا شديدا لسياسات الكيان العبري.

ويمثل الحزب ثلاثة أعضاء هم: باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، خاضوا الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، ولم يُوقف أي منهم.

وغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه عزمي بشارة تل أبيب في عام 2007؛ خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه بإجرائه اتصالات مع “حزب الله” اللبناني خلال حرب تموز/ يوليو 2006.