السبت 27/يوليو/2024

التشريعي يناقش عدم التزام حكومة الحمد الله بالتزاماتها تجاه غزة

التشريعي يناقش عدم التزام حكومة الحمد الله بالتزاماتها تجاه غزة

دعا نواب في المجلس التشريعي بغزة إلى رحيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله فوراً، وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وقال النواب خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بغزة بشأن عدم التزام حكومة الوفاق بواجباتها تجاه غزة، اليوم الأربعاء: إن الحكومة خالفت منهج التوافق، وساعدت في تعميق الخلاف بين الفلسطينيين.

ودعا د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح أعضاء المجلس التشريعي كافة من الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.

ودعا د. الزهار الأطراف ذات العلاقة لإبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.

وطالب د. الزهار القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة بأن تقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.

بدوره دعا النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يونس أبو دقة حكومة الحمد الله للرحيل فوراً نتيجة تنكرها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، مطالباً بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم أبناء شعبنا.

وقال النائب أبو دقة: ”حكومة الحمد الله كان لها دور سيئ بالتلذذ بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وفرض العقوبات بحق شعبنا التي زادت من معاناته”.

وأوضح النائب أبو دقة أن هذه الحكومة تضع عقوبات على سكان قطاع غزة وتزيد من معاناتهم في مختلف المجالات، بدلاً من أن تقدم الخدمات لشعبها، مؤكداً أنه من أجل كل ما تمارسه من عقوبات عليها الرحيل.

وطالب النائب أبو دقة الفصائل الفلسطينية أن تقوم بدورها الوطني، وتقف إلى جانب جماهير شعبنا المتضررة من سياسة هذه الحكومة وعقوباتها المفروضة على القطاع، مستنكراً عبث حكومة الحمد الله بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

من جهته دعا النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. عاطف عدوان حكومة الحمد الله للرحيل فوراً نتيجة تقصيرها في القيام بواجباتها بتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، ولأنها تمارس سياسة فرض العقوبات ضد أبناء شعبها.

وقال النائب عدوان: ”للأسف منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله وإلى الآن لم تقم الحكومة بدورها، ولم يوضع قطاع غزة ضمن الموازنة الرسمية التي تنفق من خلالها الحكومة“.

وأضاف النائب عدوان: ”هناك إغفال وإهمال متعمد من هذه الحكومة لجميع القطاعات سواء في الصحة والتعليم والاتصالات والمواصلات وفي كل جوانب الحياة. هناك تقصير واضح، فلتترك الحكومة مكانها، وشعبنا ملّ منهم وهم غير جديرين بالاحترام أو البقاء”.

وأكد النائب عدوان أنه لم يعد هناك إمكانية لتحمّل حكومة رامي الحمد الله ولم يعد هناك إمكانية لأن تستمر.

وأشار النائب عدوان أن حكومة رامي الحمد الله تكاد تكون منصاعة لأوامر سياسية وليست ذات طابع وطني، مبيناً أن الحكومة تتعامل مع قطاع غزة مواطنين درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، بينما تتعامل مع الضفة على أساس أنهم مواطنوها، وهذا يعزز سياسة التمييز العنصري بين أبناء شعبنا.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات