مرشحو فتح وزعوا مساعدات غذائية خارجية سرقتها الحركة من السلطة

شيئاً فشيئاً بدأت الأيام تكشف حجم ما تعرض له الشعب الفلسطيني من سرقات وإهدار للمال العام. وآخر ما تم كشفه من مسلسل نهب حقوق المواطن الفلسطيني تضمنه ملف جديد، لازالت تداعياته متواصلة منذ حملة الانتخابات للبلديات المحلية. 

– مقايضة ورشوة

في هذا الملف، وهو واحد من ملفات فساد كثيرة، تكشف الوثائق الموجودة كيف تمت مقايضة المساعدات الغذائية، التي تقدمها الدول العربية، بمواد غذائية تم الحصول عليها من تجار محليين، ليتم توزيعها كرشاوى على بعض الناخبين، خلال الانتخابات المحلية.

فقد كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية عن أنه تم استغلال معونات تموينية موجهة للشعب الفلسطيني من جمهورية مصر العربية لأغراض الدعاية الانتخابية لحركة فتح، في انتخابات البلديات المحلية التي جرت في شهر أيار(مايو) 2005.

وتبيِّن المصادر أنّ مستندات ووثائق كشفت عن اتفاق تم بين التاجر فايز أبو عكر واللجنة المكلفة، وهي لجنة مشكلة من قبل حركة “فتح”، تم تأليفها بقرار بتاريخ 21/4/2005، موقع من قبل إسماعيل أبو شمالة، حيث كان شعار فتح في انتخابات البلدية “حملة من بيت إلى بيت” وكانت الفاتورة باسم حركة فتح، أما عنوان الفاتورة فليس سوى “حملة من بيت إلى بيت”، وهي بقيمة ( 4180000) أربعة ملايين ومائة ثمانين (4180) ألف شيكل، أو ما يعادل قرابة تسعمائة ألف دولار أمريكي.

يُشار إلى أنّ أبو شمالة كان وقتها وكيلاً لوزارة الحكم المحلي، وكان يُفترض منه أن يكون محايداً في هذه الانتخابات، لا أن ينحاز إلى حزب أو لحركة على حساب بقية القوى المنافسة، فضلاً عن أن يجري وضع اليد على معونات تموينية بهذه الشاكلة. 

– مضمون الاتفاق الفضيحة

يقضي الاتفاق بمقايضة مواد تموينية كان من المفترض وصولها من مصر لتوزيعها على المحتاجين، بمواد أخرى لتوزيعها على المواطنين، في المناطق التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية، على أن يتم التوزيع بواسطة كوادر من حركة فتح، كل في منطقته.

وتشدد المصادر على أنه لا يوجد ما يشير إلى أنّ اللجنة المكلفة بالتوزيع قد تم فرزها من قبل الوزارات المعنية، إذ لا يوجد هناك أي تكاليف من وزارتهم بالمشاركة في اللجنة، وإنما كانت مشاركتهم فيها بناء على أساس تنظيمي من حركة فتح.

وجاء في الاتفاق أنّ مؤسسة أبو عكر قدمت 6 آلاف علبة سمن ذات حجم 2 كيلو جرام، بوصف ذلك “تبرعاً”، ودعماً ومساندة لحركة “فتح” في حملتها “من بيت إلى بيت”. وتؤكد الوثائق موافقة وزير المالية السابق سلام فياض على بعض عمليات الصرف، التي وصفها المصدر بأنها مشبوهة وغير قانونية، فيما تُوثق ذلك مذكرة داخلية من عزيز أبو دقة.

وحسب المصادر؛ فإنّ المنحة مقدمة ومتبرع بها من مصر للسلطة الفلسطينية، وأنّ الاتفاق تم بين التاجر المذكور ووزارة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنه على أرض الواقع فإنّ الاتفاق قد تم بين اللجنة الانتخابية لحركة فتح والتاجر، وليس للسلطة أو وزارة الاقتصاد الوطني أي علاقة به. وقد بلغت قيمة هذه المعاملة 4180 ألف شيكل. وتم توزيع “مساعدات فتح” المسروقة من السلطة الفلسطينية، من خلال البلديات المحلية التي جرت فيها الانتخابات لاحقاً، وهي رفح، وبيت لاهيا، والبريج، وعبسان الكبيرة، وعبسان الصغيرة، والمغراقة، ووادي غزة، ووادي السلقا.

وتؤكد المصادر عدم اكتمال المستندات القانونية التي تبيِّن أنّ المعاملة رسمية قبل استلام المواد التموينية في مخازن وزارة الاقتصاد، وأنه تم صرف المواد الغذائية من مخازن وزارة الاقتصاد الوطني. 

– حملات دعائية

وتشير المصادر إلى أنّ أبو عكر طلب الموافقة على صرف سلفة بقيمة مليون شيكل من حساب وزارة المالية، مع العلم بأنّ الاتفاق تم بين التاجر وحركة فتح، ولا علاقة لوزارة المالية به، وهذا تمويل حملات دعائية لأحزاب وتنظيمات من حساب وزارة المالية، وهو مخالف بشكل كامل للقوانين المعمول بها ولأخلاق المنافسة السياسية.

وتؤكد الوثائق الصادرة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أنه تمت الموافقة على صرف المبلغ المتبقي من قبل الرئيس، وهو 3180000 شيكل، بناء على دراسة قام بها سميح عبد الفتاح، وهو أحد العاملين في ديوان الرئاسة، بدون إرفاق الدراسة والمستندات التي استند إليها.

وتكشف الوثائق الموجودة في ملف الصفقة المشبوهة، أنّ التاجر فايز أبو عكر يدعي أنّ الملفات الخاصة بالمعاملة والمؤرخة في 15/8/2006 تم تهريب مستنداتها من وزارة المالية. 

– أموال وأهوال

ويبدو أنّ الحصول على أموال من وزارة المالية لتمويل حملات فتح الانتخابية لم يقف عند حد تخصيص مبالغ مالية كبيرة، أو بمقايضة المساعدات الغذائية، كما جرى في قطاع غزة. فقد وُجّه كتاب من قبل أمين سر فتح في إقليم العبيدية، طالب فيه المحافظ زهير مناصرة بمدهم بأموال لصالح لجنة فتح الانتخابية في بلدتي العبيدية والدوحة. وقد حوّل المناصرة الكتاب إلى وزير المالية السابق سلام فياض، وإلى وزير الحكم المحلي واللجنة العليا للانتخابات المحلية في ذلك الوقت جمال الشوبكي، والذي كان من المفترض أن يكون نزيهاً ومحايداً.

وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في سياق مسلسل فضائح مدوية تكشف عن جوانب من تورط حركة فتح في تمويل حملاتها الانتخابية من الأموال العامة الفلسطينية، ومنها ما كشف النقاب عن ثمانية ملايين شيكل من وزارة المالية لحملة فتح في انتخابات المجلس التشريعي، والذي خرجت منها الحركة خاسرة بامتياز.