فلسطينيو الداخل .. ما بين مطرقة المحتل وسندان تفشي جرائم القتل

يعيش المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، على وقع الانفلات الأمني وتفشي جرائم القتل، التي حصدت العشرات وطالت جميع الفئات، وأضحت خطرا حقيقيًّا يهدد نسيج المجتمع وأمنه.

فلا يكاد يُغلق بيت عزاء، حتى يُفتح آخر، لتعكس حجم المأساة التي طالت 72 شخصا، منذ بداية العام الجاري. غالبيتهم العظمى بجرائم إطلاق نار، رغم عشرات المسيرات والمظاهرات التي خرجت ببلدات الداخل الفلسطيني المحتل، والمطالبة بالحد من فوضى السلاح وسياسة اللاعقاب التي تجعل المجرمين في مأمن إذا سفكوا دم الفلسطينيين.

الكاتب الصحفي الفلسطيني سعيد حسنين، أكد وقوف الاحتلال الإسرائيلي وراء تفشي الجريمة بالداخل المحتل، من خلال تسهيل عملية وصول السلاح للفلسطينيين واقتنائه، وغض الطرف عن حمله من غير ترخيص.

وأضاف في تصريحات لـ “قدس برس”، “أن كثيرا من عصابات القتل في الداخل المحتل على صلة قوية مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (شاباك)، وتحظى بحماية منه، حتى تجعل المجتمع الفلسطيني مفككا، ويأكل بعضه بعضا، وينسى أنه واقع تحت احتلال، وينسى كذلك قضاياه الرئيسية بالقدس والمسجد الأقصى”.

ونبه إلى أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل بطبيعته مسالم، وأن هذه الجرائم طارئة عليه”، مردفا: “لو أن أجهزة أمن ما يسمى بالدولة الإسرائيلية، حمت المواطنين الفلسطينيين كما توفر الحماية للإسرائيليين؛ فإن الجريمة بطبيعة الحال ستنخفض إلى أدنى مستوياتها”.

ضغط مجتمعي

من جهته، عزا الكاتب والصحفي الفلسطيني معاذ خطيب، تفشي الجريمة بالداخل المحتل، إلى جملة من الأسباب، أبرزها تضييق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج بحق الفلسطينيين، والتي طالت أدق تفاصيل حياتهم اليومية، ما شكل عامل ضغط كبير، لاسيما المبالغ الطائلة التي تطلبها بلديات الاحتلال عند إصدار ترخيص لها.

وأردف بالقول: “كما أن إصدار البرلمان الإسرائيلي (كنيست) العديد من القوانين العنصرية ، تجعل الفلسطيني عاجزا أمام تطبيقها، ومن بينها البناء والتملك، يقابله السماح للإسرائيلي بعمل ما يحلو له، بما فيه الإقامة في مناطق الفلسطينيين”.

ونبه خطيب في حديث لـ ” قدس برس” إلى أن القوانين العنصرية الإسرائيلية على مدار سنوات الاحتلال الماضية وحتى الآن ساعدت في تراكم الضغط لدى المواطن الفلسطيني في اللجوء إلى طرق غير مشروعة للكسب السريع دون رقابة من شرطة الاحتلال.

وأضاف: “عمليا الاحتلال سمح في انتشار الجريمة والترويج للمخدرات واستخدام السلاح غير المرخص أو حتى تهريبه من معسكرات الجيش دون رقيب ولا حسيب منه”.

وتساءل مستنكرا: “تستطيع إسرائيل بأجهزتها الأمنية الوصول إلى الفلسطيني في حال أقدم على عملية فدائية أو طعن للمستوطنين بأسرع وقت، في حين تقول إنها عاجزة عن وقف الجرائم في الداخل المحتل”.

الصوت العربي في الـ “كنيست”

وبشأن النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي “كنيست”، اتفق كل من حسنين وخطيب في عدم وجود رادع أو حتى أدوات تنفيذية لدى الفلسطيني في الداخل المحتل لمنع تفاقم الجريمة، لأن القانون المعمول به لصالح ” دولة إسرائيل”، فضلا عن أن الأحزاب العربية الموجودة داخل الـ “كنيست”، ليس باستطاعتها فعل شيء مؤثر على الأرض، “ويبقى الجهد على المواطن في التوعية أكثر من الانجرار وراء الأهداف الإسرائيلية بجعل الداخل منطقة فلتان وتفكك”.

وبحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن عمليات القتل من خلال إطلاق النار، تمثل ما نسبته 74 في المائة من مُجمل الجرائم المرتكبة بين 2011 و2019، في حين ارتفعت نسبة القتلى في جرائم إطلاق النار من 43 إلى 63 في المائة خلال الأعوام 2012 – 2019، وقتل 1542 فلسطينيا منذ عام 2000 حتى 2020، أي بنسبة 80 في المئة من إجمالي حالات القتل المسجلة خلال تلك الفترة. 

كما تقدر الإحصائيات الإسرائيلية، انتشار أكثر من 600 ألف قطعة سلاح دون تراخيص بين فلسطينيي الداخل.

يشار إلى أن فلسطينيي الداخل المحتل، الذين أطلق عليهم الاحتلال تسمية “عرب 48″، بينما يعرفون فلسطينيًّا بـ “فلسطينيو 48” أو “فلسطينيو الداخل”، هم من أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إقامة دولة الاحتلال في العام 1948. وما زالوا يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال، بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948، ويملكون الجنسية “الإسرائيلية”.

ويُشكّل فلسطينيو الداخل أكثر من 20 في المائة من سكان الدولة العبرية، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة.