المساجد المتاخمة للمستوطنات.. صلاة على وقع الإرهاب الإسرائيلي

لم تسلم دور العبادة والمساجد في الضفة الغربية من جرائم الاحتلال والمستوطنين على مدار سنوات الاحتلال، فعلاوة على ما تقوم به المجموعات الصهيونية من جرائم تستهدف تلك المساجد بالحرق، فإن ما يسمى الإدارة المدينة للاحتلال تمارس دورا إجراميا آخر يتمثل بالتهديد بهدمها ومنع تشييدها بحجة قربها من المستوطنات.

ولعلّ ما حصل ويحصل مؤخرا بحق مسجد سليمان الفارسي في بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، ومسجد عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية، خلال الأسابيع الأخيرة أكبر شاهد على عنجهية الاحتلال وبطشه وعنصريته وحربه ضد المساجد، من خلال التهديد بهدمها كما في بورين، إلى منع تشييدها كما هو الحال في عزون.

يحيى قادوس رئيس المجلس القروي في بلدة بورين، أكد أن الاحتلال وعلى مدار سنوات، يشن حربا ضد القرية بمكوناتها كافة، وأهمها تلك الجبهة التي فتحها مع أهالي القرية فيما يتعلق بمسجد القرية الذي يصر على هدمه تحت ذريعة بنائه في مناطق تحت السيطرة الصهيونية.

وتابع قادوس خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، “الحكاية بدأت منذ ما يقارب عشرة أعوام، حينما قرر أهالي القرية بناء مسجد جديد يستوعب جميع الأهالي، حيث قاموا في حينها باستكمال إجراءات الترخيص كافة من الجهات الرسمية الفلسطينية.

وما أن وصل بناء المسجد إلى مراحله النهائية، يقول قادوس: تفاجأنا بأن ما تسمى الإدارة المدنية الصهيونية تصل إلى القرية، وتسلم الأهالي في حينها قرارا يقضي بوقف البناء، وإبلاغ القائمين على المسجد بنية هدمه، على حد قوله.

وعلاوة على الحجة بالبناء في المنطقة المساه C كما يقول قادوس، فإن الاحتلال يتخذ ذريعة بعدم موافقة المستوطنين على بناء المسجد، وأنه سيكون مصدر إزعاج لهم، ومع ذلك أصر أهالي القرية على إكمال العمل في المسجد وإتمام بنائه.

وبعد الانتهاء منه، وحينما أصبح المسجد أمرا واقعا في ضوء جهود أهالي البلدة وخطواتهم، بدأت قوات الاحتلال والمستوطنين بتصعيد الاعتداءات والتهديدات بحق القرية، وانتقل التهديد من إمكانية هدم المسجد إلى التهديد بهدم المئذنة، والإصرار على منع استخدامها بأي شكل من الأشكال.

وأكد قادوس على أن البيوت المحيطة بالمسجد -ومنها المدرسة- يعود عمرها إلى قرابة المائة عام، أي قبل وجود الاحتلال في بلادنا، وهذا أكبر وثيقة قانونية لإثبات الحق الفلسطيني في بناء المسجد وتشييده وتعميره واستخدامه.

وهناك في بلدة عزون الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، الحكاية لا تختلف كثيرا عما يجري في بورين، فالاحتلال وأدواته يحاولون أيضا منع تشييد وبناء مسجد في القرية، ويحاول جاهدا أن يضع كل العراقيل التي تحول دون الانتهاء من تشييده كما يقول حسن شبيطة المسئول عن توثيق ممارسات الاحتلال وجرائمه في بلدية عزون.

ويقول شبيطة: خلال الأسبوع الماضي، وفي أثناء محاولة أحد المقاولين نقل الردم إلى مسجد عزون قيد الإنشاء، تفاجأ بقوة إسرائيلية تصل إلى المكان، وتمنعه من ذلك، وتهدده بمصادره آلياته في حال استمر. 

وقال شبيطة إن الاحتلال عندما علم بأن هذا الردم سيكون لأجل استكمال بناء المسجد، منع العاملين من إتمام مهمتهم، وهددهم بالاعتقال في حال أصروا على نقل الردم.

غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، يؤكد بأن الاحتلال وعلى مدار سنواته يمارس الإرهاب ضد المقدسات الفلسطينية والشعائر الدينية، ومن ضمنها سياسة منع بناء المساجد وهدمها والتضييق على بنائها.

وأكمل دغلس خلال حديثه لمراسلنا: “ما حصل في بورين وعزون ليس الأول والأخير بل سبق وأن منع الاحتلال خلال العام المنصرم بناء مساجد، وهدد بهدم البعض الآخر، سواء في طوباس أو سلفيت وسلوان وبيت لحم والقدس والخليل، لدرجة أن أغلب مدن الضفة تشهد ممارسات مثيلة لما يحصل في بورين”.

وتابع دغلس: “يمارس الاحتلال الإرهاب بأشكاله وأنواعه، ومن أقذرها ما يتعلق بمحاربة الأماكن الدينية ودور العبادة من خلال منع تشييدها والتضييق على بنائها، والتهديد بهدمها أيضا”.

وإن كان الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدينة تمارس شكلا من أشكال الإرهاب ضد المساجد، فإن المستوطنين أيضا هم أداة أخرى من أدوات الإجرام من خلال ما تتعرض له مساجد الضفة من عمليات حرق مستمرة، كان آخرها ما حصل في بلدة عقربا جنوب نابلس قبل أشهر من الآن.

المطلوب الآن، قال دغلس، تعرية جرائم الاحتلال والمستوطنين محليا ودوليا، والتضافر من أبناء الضفة من أجل قطع الطريق على ممارسات الاحتلال وخطواته الهادفة إلى التحكم بكل تفاصيل الحياة أو المساس بدور العبادة تحت ذرائع واهية.