إحالة النائب غطّاس للحبس المنزلي 10 أيام

قررت محكمة “الصلح” التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني في مستوطنة “ريشون لتسيون” وسط فلسطين المحتلة، إحالة النائب العربي في الكنيست الصهيوني، باسل غطاس، للحبس المنزل وفرض كفالة مالية عليه.

وأفادت وكالة “قدس برس”، بأن المحكمة الصهيونية قررت الإفراج عن النائب غطّاس بشرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وكفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل (ما يعادل 13 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت أن شرطة الاحتلال كانت قد وجهت للنائب غطاس (عن القائمة العربية المشتركة) تهمة “إدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب والتشويش على مجريات التحقيق”.

وقالت شرطة الاحتلال، إنها اعتقلت فلسطينيًّا بشبهة تسليم هواتف نقالة للنائب العربي في الكنيست، باسل غطاس، لإدخالها للأسرى الفلسطينيين في سجن “كتسيعوت” (المسمى العبري لسجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين 48).

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستُصدر التفاصيل في وقت لاحق بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المعتقل (دون الكشف عن هويته).

وذكرت مصادر فلسطينية في الداخل المحتل أن المعتقل هو أسعد دقة (51 عامًا) من مدينة باقة الغربية (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، وهو شقيق الأسير وليد دقة، وتشتبه شرطة الاحتلال أنه الشخص الذي سلّم النائب غطاس المغلف الذي يحتوي على هواتف خلوية.

وكانت شرطة الاحتلال قد حققت مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بشبهة حصولهما على المغلف الذي يحوي هواتف خلوية، قبل أن يُنقلوا إلى العزل.

وتتهم شرطة الاحتلال، النائب العربي باسل غطاس، بتهريب هواتف خلوية ورسائل إلى أسيرين فلسطينيين في سجن النقب (كتسيعوت) جنوب فلسطين المحتل عام 48، خلال زيارته السجن الأسبوع الماضي.