أبو عرفة: رسالة الأسرى الوحدة والحوار وقرار سحب الهوية مخالف للمواثيق الدولية

خرج وزير القدس السابق في الحكومة العاشرة المهندس خالد أبو عرفة من السجون الصهيونية يوم الثلاثاء (16/9) لتلاحقه فرحة منقوصة وشبح التهجير والملاحقة بعد الإفراج عنه من سجن “ايشل” في بئر السبع بعد اعتقال دام 28 شهراً قضاها متنقلاً من سجن إلى آخر متحملا وصابراً لظلمة السجن والسجان في سبيل عزة وكرامة أمته.

ظلم وحزن

حالة الحزن التي يعيشها الوزير السابق تحدث عنها وقال في تصريح صحفي إنه فرح بالإفراج عنه وعودته لأطفاله وعائلته وأهله، ولكنه حزين بترك 11 ألف أسير خلف القضبان يأكل الحديد من لحومهم ويعانون ظلم وقساوة السجان، وأنهم يضحون من اجل قضيتهم وشعبهم ويعاقبون بسبب ذلك.

وأوضح أن “شبح الملاحقة والتهجير يلاحقه كما يلاحق عشرات آلاف من المقدسين بعد القرار الصادم والظالم الصادر من وزير الداخلية في الكيان الصهيوني القاضي بسحب بطاقتي”، وبين انه سيعمل جاهداً للمحافظة على بقاءه في القدس وبين عائلته وأطفاله وإبطال القرار الظالم.

وبين أنه ونواب القدس ينظرون بعين القلق لقرار سحب الهويات، وماذا بعد هذا القرار؟ وهل سيكون القرار سابقة لسحب الهويات من أهالي مدينة القدس تحت ذرائع وحجج على خلفيات سياسية؟.

وأضاف عرفة: “في حال تطبيق قرار سحب الهوية سينطبق ذلك على آلاف المقدسيين الذين يعملون لخدمة قضيتهم ووطنهم، وذلك بهدف طردهم وتهجيرهم من مدينتهم”. وبين أن قرار سحب الهوية مخالف للمواثيق الدولية والتي تعطي للاحتلال الحق في طرد أي مواطن في الأراضي المحتلة من حقه في الإقامة في وطنه.

11 ألف أسير ورسالة

وحمل أبو عرفة رسالة من الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم النواب تدعو إلى انتهاز شهر رمضان المبارك للبدء في حوار ينهي الخلافات القائمة بأسرع وقت “لأن القضية تمر بأزمة خطيرة يجب مواجهتها بالتعاون والتعاضد”.

وقال “إن السلاح الأجدى لمواجهة الاحتلال هو وحدة الكلمة”. وبين أبو عرفة أن الأسرى في السجون ينظرون بقلق شديد من الخلافات التي يعيشها أبناء الوطن الواحد، مضيفاً أن ذلك لا يخدم إلا الاحتلال.

تهم وإفراج

ويشار إلى أن النيابة العسكرية في معتقل “عوفر” الصهيوني قد قررت الاثنين الماضي الإفراج عن الوزير السابق أبو عرفة بعد إلغاء التهم الموجه له وهي: تهمة المشاركة في بلورة رأي “حماس” في المجلس التشريعي وتهمة المشاركة في تشكيل قائمة “التغير والإصلاح”، أما التهمة الأخيرة والتي وصفها أبو عرفة بالغريبة والعجيبة هي أنه كان وزيراً في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها قائمة “التغير والإصلاح”.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن 28 شهراً وكفالة قدرها 7 آلاف شيكل بالإضافة إلى السجن 15 شهراً مع وقف التنفيذ، وكان قد تم اعتقال أبو عرفة من منزلة في راس العامود بتاريخ 29/6/2006.