فصائل ترفض مشاركة قيادتها باجتماع المركزي

ودعت “المبادرة الوطنية” -في بيان إلى “تأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل”.

واتهمت المبادرة، اللجنة التي شُكلت للتحضير للمجلس المركزي، بـ”تعمد استثناء عدد من القوى”.

وقالت: إن “الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة”.

وأقر المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير عام 2018، “إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، واتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.

وأكدت “المبادرة الوطنية” أن “الأصل في اجتماع المجلس المركزي، أن يكون رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، ولتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية”.

وأشارت إلى أن المرجوّ من المجلس المركزي، هو “تحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله”.

وأكدت المبادرة “أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لا بديل عته للشعب الفلسطيني، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته”.

وانتقدت “تراجع دور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها ودورها في صنع القرارات  السياسية”.

وانتقد البيان أيضاً، “استمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني، تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية”.