فلسطينيو الداخل يتظاهرون أمام الكنيست احتجاجا على تصاعد هدم المنازل

تظاهر المئات من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، أمام الكنيست الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، ضد تصاعد عمليات هدم المنازل من سلطات الاحتلال، وقتل المواطن الفلسطيني يعقوب أبو القيعان، من بلدة “أم الحيران”.

وانطلقت مسيرة السيارات، باتجاه الـ”كنيست”، من بلدية قلنسوة في المثلث الجنوبي (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، والنقب (جنوبا)، حيث أدت إلى شل حركة السير في شارع رقم (6) أو ما يطلق عليه شارع (عابر إسرائيل) الذي يصل شمال فلسطين المحتلة بجنوبها.

وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، إن “تنظيم المسيرة جاء استجابة لنداء لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ 48؛ احتجاجا على التصعيد في هدم المنازل العربية وعملية الهدم في قلنسوة والجريمة الأخيرة في قرية أم الحيران في النقب، التي ارتقى فيها الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء وهدّمت المؤسسة الإسرائيلية هناك عشرات المنازل والمنشآت الزراعية”.

ونقلت “قدس برس” عن سلامة، أن المسيرة شارك فيها العديد من قيادات الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى النواب العرب وقيادات من مختلف الأحزاب العربية والعديد من رؤساء السلطات المحلية العربية”، مشيرا إلى أنه “رُفع خلال المسيرة العلم الفلسطيني والأعلام السوداء وصور الشهيد يعقوب أبو القيعان وشعارات ضد هدم المنازل العربية”.

وأكد سلامة، أن المسيرة تهدف إلى “رفع الصوت ضد سياسات الهدم التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية (سلطات الاحتلال) ضد أبناء الداخل الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الشرطة الصهيونية تعمدت إعاقة المسيرة بزعم أنها أدت إلى أزمة مروية في الشوارع المؤدية إلى القدس، وحاولت تحرير مخالفات لعدد من السيارات، واعتقلت أحد المشاركين في المسيرة.

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، “إن هذه المسيرة هي جزء من سلسلة فعاليات، لمواجهة هدم البيوت”، مطالبا في الوقت ذاته، الشرطة الصهيونية بتسريح جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، دون قيد أو شرط.

وقال لـ”قدس برس” إننا نرفض رفضًا قاطعا كل الشروط والقيود التي تريدها الشرطة بأن يكون عدد المشاركين في مراسيم الجنازة محدودا ولا يتعدى الـ50 شخصا.!

وأضاف: “نشاطاتنا مستمرة، ويوم الأربعاء القادم سنلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي، ثم ستكون هناك مظاهرة قطرية في تل أبيب يعلن عن موعدها لاحقا.. نحن لن نهدأ حتى نضع حدًّا لهذه السياسات العنصرية”.

أما النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمال زحالقة، فقد أكد أن “حالة النضال مستمرة حتى تتوقف أوامر الهدم، وحتى نحصل على حقنا في المسكن، وحتى تكون لبلداتنا خرائط هيكلية ملائمة”.

وأضاف، في بيان له، إن “هذه الدولة تتعامل مع أزمة السكن التي يُعاني منها الشباب العربي عن طريق الهدم بدل البناء، وهي باختصار دولة تبني لليهود، وتهدم للعرب، وتدعي الديمقراطية”.

وشهدت المدن والقرى الفلسطينية في الداخل إضرابا عاما يوم الخميس الماضي؛ احتجاجا على هدم 15 منزلا ومنشأة في قرية “أم الحيران”، واحتجاجا على قتل أحد سكان البلدة برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم أنه دهس عددًا من رجال الشرطة، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وشارك أكثر من 20 ألف فلسطيني في مظاهرة نظمت السبت الماضي في قرية “عرعرة” شمال فلسطين المحتلة عام 48، ضد تصاعد سياسة هدم المنازل.

وتقدر أوساط فلسطينية في الداخل عدد المنازل المهددة بالهدم بنحو 50 ألف منزل.

ويحمل الفلسطينيون في الداخل سلطات الاحتلال المسؤولية عن البناء “غير المرخص” في الداخل المحتل، حيث ترفض المصادقة على الخرائط الهيكلية الجديدة للقرى والتي تتضمن توسيع مسطحاتها لتشمل مساحات أخرى من الأراضي بهدف حل الضائقة السكنية الشديدة التي تعاني منها القرى والمدن الفلسطينية في الداخل.

ورغم أن عدد الفلسطينيين في الداخل تضاعف عشرات المرات منذ عام 1948، حيث يبلغ عددهم اليوم 1.9 مليون نسمة ويشكلون 20 في المائة من السكان في دولة الاحتلال، إلا أن مسطحات قراهم لم تتغير، حيث يقيمون على 2.5 في المائة فقط، بعد أن كانوا يقيمون على أكثر من 85 في المائة من أراضي الداخل الفلسطيني.