كيف يستعدّ الصهاينة لـحرب لبنان الثالثة؟

وأضاف شيلح، الذي كان ألَّف مع معلق عسكري إسرائيلي آخر هو يوءاف ليمور، كتابَ «أسرى في لبنان- الحقيقة عن حرب لبنان الثانية»، تناولا فيه آلية اتخاذ القرارات لدى الجانب الإسرائيلي في أثناء تلك الحرب، وأداء الجيش الإسرائيلي خلالها، وأنه منذ أن وضعت الحرب أوزارها، انهمك جميع الذين كانوا ضالعين فيها، من الزعماء السياسيين والقادة العسكريين، أكثر من أي شيء آخر في إعادة كتابة وقائعها، كلٌّ من وجهة نظره، في حين أن الجيش الإسرائيلي استغرق في ترميم نفسه. لكنه أكد أن من الصعوبة بمكان الإجابة بشكل إيجابي عن السؤال عما إذا كانت أوضاع هذا الجيش الآن أفضل مما كانت عليه في أثناء تلك الحرب، ولمَّح إلى أن «الاختبارات» التي وضع على محكها على مدار الأعوام الخمسة الفائتة، وفي مقدمها عملية السيطرة على «أسطول الحرية» الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر في أيار (مايو) 2010 مثلاً، تجعل الحكم على جوهر قدرات الجيش محفوفًا بمصاعب وشكوك كثيرة.

من ناحية أخرى موازية ومكملة، رفض الجنرال احتياط غيورا أيلاند، الذي شغل منصبَيْ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس مجلس الأمن القومي، أن يعزو حال الهدوء التي تشهدها منطقة الحدود مع لبنان على مدار الأعوام الخمسة الفائتة إلى نتائج تلك الحرب مباشرة، وأكد في سياق مقابلة خاصة أدلى بها إلى صحيفة «هآرتس» (10/7/2011)، أن هذه الحال هي رهن تطورات أخرى، منها تداعيات المحكمة الدولية الخاصة بعملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وأحداث الانتفاضة السورية، وبالتالي فإن القصورات التي أبانت الحرب عنها في ما يتعلق بإخفاقات الجيش الإسرائيلي وبخلل العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية لا يمكن محوها.

غير أن أيلاند شدّد في الوقت ذاته على أن مناقشة دروس «حرب لبنان الثانية» ستبقى من دون جدوى إذا لم تنطو بالأساس على عملية استفادة قصوى منها لرسم ملامح «حرب لبنان الثالثة». وكرّر في هذا الصدد ما كان أعلنه في وقت سابق، وهو أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً في أثناء الحرب، عندما اعتبرت «حزب الله» وحده «العدو الذي يجب خوض القتال ضده»، في حين أنه تعيّن عليها أن تعتبر لبنان كله، دولة وحكومة وشعباً، ذلك العدوَّ الذي لا بُدّ من قتاله، لافتًا إلى أنه في حال اندلاع حرب ثالثة وإعادة ارتكاب الخطأ نفسه، فإن احتمال نجاح الجيش الإسرائيلي سيكون ضئيلاً للغاية، وأنه يجب خوض هذه الحرب ضد دولة لبنان وجيشها وبناها التحتية. وذكر أيضاً أنه غير متأكد مما إذا كان لدى القيادة الإسرائيلية الحالية وضوح كاف في هذا الشأن.

كما أشار إلى أنه كان لديه مفهوم محدّد إزاء تلك الحرب استقر في ذهنه قبل وقت طويل من عملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين، التي شكلت الذريعة المباشرة لإعلان الحرب، وأن هذا المفهوم انطلق أساساً من منحيين: الأول، الاستعمال المفرط للقوة العسكرية بصورة تشي للخصم بأن «صاحب البيت قد مسّه الجنون». الثاني، اعتبار الدولة اللبنانية كلها وحدة واحدة ومسؤولة بالكامل عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل، ما يستلزم إلحاق الدمار الهائل بها من دون أي استثناءات، جغرافية أو ديموغرافية. لكنه حرص، في موازاة ذلك على توكيد أن مفهومه هذا لم يلق قبولاً لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية (!).

ولعل أبرز ما يعبر عن ذلك، تصريحات الجنرال غادي أيزنكوت، الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية مباشرة بعد الحرب وبقي فيها إلى ما قبل شهور قليلة، وذلك في أول مقابلة صحافية أدلى بها إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بعد أن التزم الصمت مدة أربعة أعوام. وفيها استعمل لأول مرة مصطلح «عقيدة الضاحية»، الذي حلا له أن يعرّفه على النحو التالي: «إن ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب لبنان الثانية، هو ما سيحدث في أي قرية لبنانية يطلقون النار منها على إسرائيل، إذ إننا سنفعّل ضدها قوة غير متناسبة، ونتسبب بضرر ودمار بالغين».

وفي واقع الأمر، فإن مقارنة معمقة بين مجمل الاستنتاجات التي خلصت إليها «لجنة فينوغراد» التي تقصّت وقائع حرب لبنان الثانية، وبين استنتاجات كتب أخرى حول الحرب غير كتاب حالوتس، والربط بينها وبين ما يجري الحديث عنه منذ أن وضعت تلك الحرب أوزارها حتى أيامنا الراهنة، بشأن استعدادات الجيش الإسرائيلي لخوض ما يسمى منذ الآن بـ «حرب لبنان الثالثة»، من شأنهما أن يشفّا عن عنصرين مركزيين تم على ما يبدو حسمهما في هذا الشأن، وهما:

أولاً، ضرورة تقليص أمد هذه الحرب المقبلة، وهذا ما عبّر عنه رئيس هيئة الأركان العامة الحالي اللواء بيني غانتس، في سياق الكلمة التي ألقاها في مطلع شهر حزيران (يونيو) الفائت لدى اشتراكه في أول اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وتحدّث خلالها عن طبيعة الحرب المقبلة مع «حزب الله» أو مع حركة «حماس»، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي سيكون مطالباً في أي مواجهة أو حرب مقبلة بتقصير أمد القتال، ولذا لا بُدّ من أن يستخدم في بدايتها أقصى ما لديه من القوة والسلاح، ومؤكداً أن ما يمكن أن تتحمله الكاميرات في أول ثلاثة أيام من القتال لن تتحمله في الأيام الثلاثة التي ستعقبها، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تكبّد هذه الحرب الجانب الآخر ثمنًا باهظًا جداً.

ثانياً، أن الجيش الإسرائيلي سيلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية تبقي الجانب الآخر مشغولاً أعواماً طويلة بترميم ما سيجري تدميره، فضلاً عن كيّ وعيه فترة طويلة في شأن الثمن المترتب على أي تحرّش عسكري بإسرائيل.

ولعله من نافلة القول أن الحرب المقبلة تبقى، في عرف العسكر، هي الحرب الأنجح دائمًا. ولا يختلف الجنرالات في إسرائيل في هذا الشأن، عن نظرائهم في العالم أجمع. وكما يبدو في الوقت ذاته، فإن غرائز الجنرالات لا تُكبح بتاتاً، وإنما تُشحن من جديد في كل مرة. وبناء على ذلك، يمكن القول إن الجنرالات في إسرائيل أثبتوا أنهم «خبراء» في تفعيل القوة، وأنهم جهلة في كل ما يتعلق بإدراك ومعرفة حدودها.

ويكفي لإثبات ذلك أن نطالع فقرة من خطاب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ألقاه في الكنيست يوم 22 تموز (يوليو) 2009، وذلك خلال جلسة خاصة نوقش فيها أداء حكومته على مختلف الصعد بعد مرور نحو أربعة أشهر على تشكيلها. وجاء في هذه الفقرة ما يأتي:

«إن الحكومة برئاستي اعتمدت سياسة أخرى مفادها أننا غير مستعدين للتسليم بإطلاق القذائف والصواريخ على أراضي دولة إسرائيل. إننا لم نعُد ننتهج سياسة القبول بـ «زخات» صاروخية تتصاعد شيئاً فشيئاً في مقابل تحلي إسرائيل بضبط النفس. إن هذه ليست سياسة الحكومة برئاستي، بل إن سياستنا هي الرد على أي حادث إطلاق نار من دون استثناء. ربما وقعت حوادث كهذه من دون رد قبل الانتخابات، ولكن الوضع تغير بعد الانتخابات، إذ جاء من لحظة تسلمي منصب رئيس الحكومة رد الفعل على أي حادث إطلاق نار، وكانت هذه- ولا تزال – هي سياستنا. ويستطيع جمهور المواطنين الحكم على نتائجها من خلال المقارنة بين فترة الأشهر الثلاثة أو حتى الشهر قبل الانتخابات وفترة الأشهر التي تلتها. أرى أن هذه هي السياسة السليمة. ولا يمكننا أن نسلم بداهة (ولم أعتقد قط بأنه يمكن اعتماد نهج كهذا) بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية!».

وللعلم، فإن أحد استنتاجات «لجنة فينوغراد» انتقد إسقاط «ضرورة البحث بحماسة عن مسارات تفضي إلى اتفاقات (سياسية) ثابتة وبعيدة المدى مع جيراننا» من جدول أعمال المؤسسة السياسية الإسرائيلية. غير أن الوقائع المتراكمة منذ ذلك الوقت تؤكد أن هذا الاستنتاج بالذات بقي حبراً على ورق، وربما سيبقى كذلك.