حل الدولتين أو معركة ضد الفصل العنصري

يُنظرعلى نطاق واسع إلى نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد “الإسرائيلي”، وزعيم حزبالبيت اليهودي – أحد المكونات الرئيسية للحكومة “الإسرائيلية” الحالية -على أنه السّياسي الصّاعد في “إسرائيل”، والخليفة المحتمل لبنياميننتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات “الإسرائيلية” المقبلة.

في6 نوفمبر/ تشرين الثاني، نشر “بينيت” في صحيفة “انترناشيونالنيويورك تايمز”، مقالة رأي في غاية الأهمية، بعنوان “بالنسبة إلى “إسرائيل”،الدولتان ليس حلاً”. وفي هذه المقالة يُحاجج بينيت قائلاً “من أجلأمنها، لا يُمكن ل “إسرائيل” أن تنسحب من مزيد من الأراضي، ولا يمكن أنتسمح بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية”، ثم يمضي ليقترح “خطتهللسلام المكونة من أربع خطوات”.

ومنأبرز ما تشتمل عليه “خطته للسلام”، قيام “إسرائيل” من جانبواحد، بضم المنطقة ج، التي تعادل زهاء 61% من الضفة الغربية، من أجل “تقليصنطاق الأراضي المتنازع عليها، ممّا يُيسِّر التوصل إلى اتفاق طويل الأمد فيالمستقبل”. وفي تصوُّره للسلام، فإن أيّ “كيان فلسطيني” على بقعالحبر المتبقية من المنطقة أ، والمنطقة ب في الضفة الغربية “سيكون أقلّ مندولة”. ولن يسيطر على حدوده ولن يُسمح له بامتلاك جيش خاصٍّ به. وبالنسبة إلىغزة، “لا يمكن أن تكون طرفاً في أي اتفاق”.

ويَخلصبينيت إلى القول: “أعرف أن العالم لن يقبل هذا الاقتراح على الفور. فهو يبدومعاكساً لكل ما عملت “إسرائيل”، والفلسطينيون والمجتمع الدولي في اتجاههعلى مدى السنوات العشرين الماضية. ولكني سأعمل على جعل هذه الخطة سياسة حكومية لأنثمة واقعاً جديداً في الشرق الأوسط، قضى على إمكانية استمرار عملية اوسلو للسلام”.

إنالمرء ربما يأمل في أن يقضي انفجار صراحة بينيت على أيّ أوهام متبقية لدى الحكوماتالغربية التي ظلت تعترض سبيل قيام دولة فلسطينية على الأرض، بالاحتجاج بأن دولةفلسطينية لا يمكن أن تخرج إلى الوجود، حتى على مستوىً قانوني محض، إلاّ نتيجةلمفاوضات مع “إسرائيل” – أي بعد زهاء نصف قرن من الاحتلال العدواني، معالموافقة المسبقة من قِبل سلطة الاحتلال.

كماقد يأمل المرء في أن تساعد صراحة بينيت الحكومات الغربية على إدراك الحاجة الملحةإلى إنقاذ حل الدولتين بأحَدِ، أو كِلا المسارين المعقولين الوحيدين لفعل ذلك -(1) عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، على طلب دولة فلسطين الحصولعلى وضع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبالتالي، تمكين ذلك من الحدوث، و(2)بناءً على مثال السويد القيِّم، إحداثُ تسونامي من الاعترافات الدبلوماسية بدولةفلسطين من قبِل دول الاتحاد الأوروبي التسع عشرة، التي لم تفعل ذلك بعد، واتْباعذلك ببرنامج واضح ومتماسك لتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى ترضخ “إسرائيل”للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالانسحاب التام من دولة فلسطينالمحتلة.

وفيعالمٍ ما زال يُكنّ الاحترام الرسمي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا يجوزالسماح بأن يستمرّ احتلال دولة عضو في الأمم المتحدة لدولة مجاورة، إلى أجل غيرمسمّى، وأوروبا هي الشريك الرئيسي التجاري والوطن الثقافي ل “إسرائيل”،حيث تتمتع “إسرائيل” بامتيازات خاصة تمنحها كثيراً من مزايا العضويةالفعلية في الاتحاد الأوروبي.

وسوفيُمثل كل من مساريْ العمل، اختباراً ناجعاً لواقعية المجتمع “الإسرائيلي”،ويجعل إنهاء الاحتلال، مجرّد مسألة تتعلق بوقت حدوثه، لا بما إذا كان سيحدث أم لا.

ويبدوأن المجلسين التشريعيين في فرنسا وإسبانيا يتجهان نحو التصويت على الاعتراف بدولةفلسطين قبل نهاية العام، مع أن أيّاً من التصويتين، لن يكون مُلزماً للحكومتين،كما هي حال التصويت بنسبة ساحقة بالتأييد في مجلس العموم البريطاني، وبالإجماع فيمجلس الشيوخ الإيرلندي.

ولوسمحت الحكومة الأمريكية لدولة فلسطين بأن تصبح عضواً في الأمم المتحدة، لكان ثمةسببٌ وجيهٌ للاعتقاد بأن موجة من الاعترافات الدبلوماسية من قبل دول الاتحادالأوروبي، التي اعتادت أن تخضع للولايات المتحدة في كل المسائل المتعلقة ب “إسرائيل”،وفلسطين وما يسمّى “عملية السلام”، سوف تعقُب ذلك سريعاً.

وثمةأيضاً سبب للأمل في أن تلفت السيطرة التامة الحديثة للحزب الجمهوري على الكونغرسالأمريكي، الذي يَستبعد أي إنجاز دبلوماسي للرئيس أوباما في سنتيْه الأخيرتين،انتباه (الرئيس) الحائز جائزة نوبل للسلام، إلى ترك إرثٍ تاريخي من إنجازاتالسياسة الخارجية، التي تظل ضمن نطاق سلطته وقدرته على التحقيق.

ولكن،إذا لم يَحدُث أيٌّ من مساريْ العمل هذين بحلول منتصف عام ،2015 فينبغي على الشعبالفلسطيني وقيادته، وعلى جميع الشرفاء الذين يَنشُدون السلام بصدق وإخلاص بقدْرٍمن العدالة في “إسرائيل”/ فلسطين، أن يوُدِعوا “حلّ الدولتين”و”ميراث الدولتين” الحالي في مزبلة التاريخ، ويقبلوا “واقع الدولةالواحدة” الحالي ويشرعوا في كفاح مناوئ للفصل العنصري، قائم على المبادئوطويل الأمد، في سبيل المساواة في الحقوق والكرامة الإنسانية، ضِمْن دولة موحَّدةلكلِّ مَن يعيش في فلسطين التي كانت سابقاً تحت الانتداب.

*محام دولي – عمل مستشاراً لفريق المفاوضات الفلسطيني (موقع كونسورتيوم نيوز)

صحيفة الخليج الإماراتية