مجلس حقوق الإنسان يتبنى 4 قرارات لصالح فلسطين ضد الاحتلال

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية، رياض المالكي: إن القرارات المعتمدة هي: رفض بناء المستوطنات “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل القرارات
ووفق الجزيرة؛ فقد أدان المجلس الانتهاكات “الإسرائيلية” لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وفي قطاع غزة، وطالب القرار -الذي صدر بموافقة 30 دولة، مع رفض دولتين وامتناع 15 دولة عن التصويت- بمساءلة “إسرائيل”.

كما عبر المجلس عن رفضه بناء المستوطنات “الإسرائيلية” في هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلتين بموافقة 36 دولة مع رفض دولتين وامتناع تسع دول عن التصويت.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان أيضا بأغلبية الأعضاء على قرار يدعم حق الفلسطينيين بتقرير المصير. وصوّتت 43 دولة بالموافقة على القرار، في حين رفضته دولتان، وامتنعت دولتان عن التصويت.

وبحسب الجزيرة؛ فإن الصعوبة كانت بخصوص قرار محاسبة “إسرائيل”، إذ امتنعت 15 دولة عن التصويت على هذا القرار، كما واجه القرار الرابع المتعلق بالاستيطان صعوبة أيضا في تمريره، خصوصا النقطة المتعلقة بمقاطعة كل ما يتعلق بالمستوطنات، إذ عدلت ثم مر القرار، وذلك بعد إصرار دول أوروبية توصف بالحليفة للفلسطينيين على تخفيف حدة هذا القرار من مقاطعة تامة إلى محاولة لإعاقة التعامل مع المستوطنات “الإسرائيلية”.

ووفق الخبراء؛ لا تحمل هذه القرارات صفة إلزامية، وإنما ذات طابع معنوي، ومن الممكن الاستفادة منها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وسعت “إسرائيل” والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.

وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت مطلع الأسبوع الجاري مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد “إسرائيل”، وأكدت أن استمرار وجود هذا البند في جدول الأعمال يعد من بين أكبر التهديدات لمصداقية المجلس.

المطالبة بالمحاسبة
وطالب المالكي الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.

وأكد الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي، محذرا بأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب.

كما طالب العالم بمساءلة المسؤولين “الإسرائيليين” على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على “إسرائيل”، لإنهاء احتلالها.

وقال: إن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها مجلس حقوق الإنسان قرارات ضد الاحتلال “الإسرائيلي”؛ إذ نجح الفلسطينيون العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجات المستوطنات، كان من ثمرته وضع قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية “إسرائيلية” أو شركات عالمية.

وفي 23 ديسمبر 2016 صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المطلقة على قرار رقم 2334؛ الداعي إلى وقف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، ووصف بأنه “تاريخي”.

ويؤكد القرار عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، واحترام الاحتلال جميع التزاماته القانونية.