تجمع يدين إجراءات أونروا بحق موظفين بناء على حرية التعبير

أدان التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” توقيف الوكالة مجموعة من موظفيها عن العمل، على خلفية “التعبير عن رأيهم بالمسائل الوطنية”.

وقال التجمع الذي يمثل الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان اليوم الخميس، إنه “في الآونة الأخيرة؛ تصاعدت وتيرة ملاحقات إدارة أونروا لعدد من الموظفين في المناطق العاملة داخل وخارج فلسطين، على خلفية ممارستهم حرية الرأي والتعبير”.

وأكد أن “الشؤون القانونية للأونروا اتخذت إجراءات توقيف بحق عدد من الموظفين، استجابة لتحريض من الاحتلال الإسرائيلي”.

وعدَّ التجمع إجراءات الوكالة “تجاوزا خطيرا للأهداف التي من أجلها تأسست، ومساسا بالحقوق والحريات الديمقراطية، وتكميما للأفواه، وهي بمنزلة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

وأضاف أن “موظفي الأونروا جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يعبّروا عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية، وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي”.

ودعا التجمع إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب الذي وصفه بـ”البوليسي المنحاز للاحتلال”، وقال إنه أسلوب “يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا”.

وطالب التجمع الديمقراطي، اتحاد العاملين في “أونروا” باتخاذ جميع الإجراءات “التي من شأنها الضغط على إدارتها لوقف هذه السياسة”.