لشبهات فساد.. إقامة جبرية على مسؤول سابق في مكتب نتنياهو

فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني، إقامة جبرية لمدة خمسة أيام بدءًا من أمس الاثنين (14-12) على مسؤول صهيوني كبير سابق في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بتهمتي انتهاك الثقة والحصول على أغراض بالخداع.

وذكرت شرطة الاحتلال، أن المسؤول السابق حُقق معه بتهمة العمل في إطار تناقض مصالح في إطار علاقته كموظف حكومي مع شركة كان يملكها.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” إن المسؤول الكبير السابق انسحب من منصبه قبل حوالي العام بعد أن خدم فيه أقل من عام.

وأوضحت مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، في حينه أنه قبل تسمله المنصب باع شركة استشارات دولية شكّلها وأدارها، لكن تم إلغاء عقد البيع ولهذا أجبر على الاستقالة من أجل عدم وجود تناقض مصالح.

وبناء على قانون تناقض المصالح الذي وقع عليه أجبر الموظف على بيع أسهمه في الشركة لشخص آخر، وذلك لأنها شركة تقدم خدمات لدول أجنبية. وأشارت الصحيفة إلى أنه اتضح بعد فترة بأن المشتري لم يدفع كامل المبلغ.

وحققت وزارة العدل الصهيونية في الموضوع ووجدت شبهات بأن البيع لم يتم ببراءة، وأنه عقدت الصفقة فقط من أجل تمكن المسؤول من تسلم منصبه في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية، لافتة إلى أنه بعد خمسة أيام من عرض هذه الشكوك استقال الموظف من منصبه.