الإفراج عن وزير القدس السابق أبو عرفة بعد 27 شهراً قضاها في سجون الاحتلال

أفرجت السلطات الصهيونية، ظهر اليوم الثلاثاء (16/9) عن وزير القدس السابق في الحكومة العاشرة المهندس خالد أبو عرفة بعد قضاء 27 شهراً في معتقل (ايشل) في بئر السبع.

وقال المحامي فادي القواسمي إن إطلاق سراح الوزير أبو عرفة جاء بعد أن قررت النيابة العسكرية الصهيونية إلغاء اثنين من بنود الاتهام الموجهة إلى الوزير الأولى تهمة عضوية قائمة التغير والإصلاح التابعة لحركة “حماس” والثانية القيام بنشاطات في القدس ممنوعة باسم هذه القائمة، وذلك بعد عامين من سماع الشهود التي لم تستطع النيابة العسكرية من خلالهم إثبات هذه التهم ضد الوزير.

وأضاف أن التهمة الوحيدة التي تم إدانة الوزير أبو عرفة بها هي أنه كان وزيراً في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها قائمة التغير والإصلاح لمدة ثلاثة أشهر وهذا مما يبعث على السخرية من هذه التهمة.

وأوضح القواسمي “لقد استطعنا خلال عامين من متابعة ملف الوزير من دحض جميع الاتهامات الموجهة له ولكن للأسف وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف العسكرية فيما يتعلق بالنائب وائل الحسني والذي ذكرت المحكمة فيه انه حتى تولي منصب وزير في حكومة شكلتها حماس يعد مخالف للقانون وذلك على الرغم من أن العديد من الوزراء في الحكومة التي شكلتها حماس لم يتم اعتقالهم ولم يتم تقديمهم للمحاكمة”.

ويرى القواسمي أن اعتقال الوزير أبو عرفة وتقديمه للمحاكمة جاء بسبب دوره الفعال في ما مضى في مدينة القدس على الصعيد الاجتماعي والسياسي.

وقال إنه “على الرغم من أن محكمة الاستئناف العسكرية حكمت على النائب وائل الحسيني بالسجن 42 شهراً، وقالت في القرار إن أصحاب المناصب الأعلى من رتبة عضو في المجلس التشريعي يجب أن يتم تشديد الحكم عليهم بأكثر من ذلك إلا إننا استطعنا إقناع المحكمة العسكرية بالاكتفاء بمدة اعتقال الوزير أبو عرفة وإطلاق سراحه فوراً وذلك على ضوء شطب بندين من بنود الاتهام الموجه إليه”.

ولفت القواسمي الانتباه إلى قضية سحب هويات الوزير والنواب وقال “إنه حتى على الرغم من أن الوزير أطلق سراحه وعاد إلى منزله في القدس إلا أن خطر سحب هويته وتهجيره من مدينة القدس لا يزال قائماً، حيث أن وزير الداخلية الصهيوني مصر على قراره سحب هوية أبو عرفة وذلك على الرغم من أنه لم يعد وزيراً منذ أكثر من عام ونصف العام، ولا يزال الالتماس المقدم من قبلنا ضد القرار ماثل أمام المحكمة العليا الصهيونية”.

وأكد القواسمي انه “ليس من المتوقع أن يصدر عن المحكمة العليا قراراً خلال المرحلة المقبلة وذلك على أمل أن يتم حل هذا الموضوع على المستوى السياسي وبسبب أن هذا القرار شائك ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ومن المتوقع في حال تم رفض الالتماس تعرض (إسرائيل) إلى موجة انتقادات دولية بسبب اتباعها أسلوب جديد في تهجير مواطنين مقدسيين عن وطنهم الأصلي لأسباب سياسية”.