تخوف صهيوني من كارثة بحرية بعد فشل الحفر في موقع لفيتان 2

بعد اكتشافات الغاز والنفط في البحر المتوسط، لم يعد بوسع إسرائيل اعتبار نفسها دولة فقيرة بمواردها الطبيعية. ولكن زيادة هذه الموارد تفتح الباب أمام تعاظم المخاطر، ليس فقط السياسية بل أيضا البيئية.

وقد تم الإعلان مؤخرا عن فشل الحفريات في موقع «لفيتان 2»، وأن الحكومة الإسرائيلية ألزمت شركة «نوبل أنرجي» بإغلاق الموقع بشكل سليم، ما يتطلب تكلفة تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار.

وأشارت صحف اقتصادية إسرائيلية إلى أن فشل الحفر في «لفيتان 2» قد يكلف الشركات صاحبة الامتياز ما بين 200-300 مليون دولار. 

فقد قررت وزارة الطاقة الإسرائيلية إلزام «نوبل أنرجي» بتنفيذ «إجراء ترك» تام للموقع، حيث توقف العمل هناك فعليا قبل أكثر من سنة، بعد أن بدأت المياه في التسرب وخلقت انهيارا عميقا في قعر البحر. 

ويقال بأن الخلل الذي وقع كان سيؤدي إلى انهيار واسع في فتحة الحفر وغرق منصة الحفر، ما قاد الشركة إلى ترك الموقع. غير أن ترك الموقع لا يغير من حجم الخطر المتوقع لاحتمال أن ينشأ في عمق الأرض، بسبب ضغط المياه، نوع من المغارة التي ستنهار لاحقا محدثة كارثة بيئية أو حتى اهتزازات أرضية.

وبناء عليه طلبت وزارة الطاقة من «نوبل إنرجي» العمل على تقديم مشروع خلال أسبوع لسد البئر بشكل مناسب، ولكن الشركة تصر على أنه لا خطر من ترك الموقع. وبديهي أن الشركة التي خسرت الملايين في الحفر الفاشل لا تريد أن تخسر مئات الملايين من الدولارات في إغلاق البئر بشكل مناسب.

من جهة أخرى، ترفع إسرائيل تقديرات عوائدها من قطاعي الغاز والنفط الواعدين، بعد الاكتشافات في البحر المتوسط، لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار دولار. 

لكن هذا الارتفاع، وفق المحاسب العام الإسرائيلي، يترافق مع عجز في رأسمال دولة إسرائيل يصل إلى حوالي 400 مليار دولار. وكانت مداخيل الدولة العبرية قد بلغت في العام 2011 حوالي 100 مليار دولار، حوالي ثلثيها من الضرائب والرسوم.

وخلافا للانطباع السائد بأن إسرائيل دولة فقيرة بالموارد الطبيعية، وغنية بمواردها البشرية، يشرح تقرير المحاسب العام أن عائدات الخزينة من الضرائب على التعدين والحجارة والرمال حاليا تبلغ حوالي 4 مليارات دولار سنويا، غالبيتها من الفوسفات والغاز. 

لكن هذه العوائد ستزداد بشكل كبير مع بدء إنتاج حقلي «تمار» و«لفيتان». وتتوقع وزارة المالية أن تضخ حقول النفط والغاز إلى الخزينة حوالي 500 مليار شيكل في العقود الثلاثة المقبلة.

هآرتس، 14/5/2012