مطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة قبل عيد الفطر

تتواصل المطالبات بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، ليتنسى لهم الاحتفال بأجواء عيد الفطر مع عائلاتهم.

وتحدث أهالي معتقلين لدى أجهزة السلطة الأمنية، عن تفاصيل اعتقال أبنائهم، والوعود المتكررة التي تلقوها قبل شهر رمضان للإفراج عنهم، لكن دون جدوى حتى الآن.

وكشف المواطن الفلسطيني أبو أمجد حيثيات قصة أخيه أبو فادي المعتقل لدى أجهزة السلطة منذ أكثر من ستة أشهر بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال، موضحا أنه “منذ ستة أشهر إلى اليوم، وكل يوم نتلقى وعدًا بالإفراج”.

وتابع: “قبل مدة أضرب أخي عن الطعام 21 يوما، ونقل إلى المستشفى، وفي اليوم الأخير وعندما زرناه برفقة الوالد والوالدة، وجدناه معلقًا إضرابه، بناء على وعود من مدير الاستخبارات في نابلس بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، ولكنه لم يتم الإيفاء بهذه الوعود”.

وأشار إلى وجود جهود من شخصيات بمخيم جنين، للإفراج عن أخيه، إلا أنه تفاجأ اليوم بنقله من سجن الجنيد إلى “مسلخ أريحا”، محملا المسؤولية الكاملة للسلطة عن حياة أخيه.

وكانت حركة حماس طالبت قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة فورا ودون قيد أو شرط، وترك المجال لهم ولعائلاتهم للاحتفال بعيد فطر سعيد خالٍ من آلام الظلم والقهر والعدوان على كرامة الإنسان وحريته.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الاعتقالات في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، تعبير عن حجم الاستهتار التي تنظر من خلاله قيادة السلطة إلى معاناة الأسر الفلسطينية، التي تعيش أقسى الآلام لحرمانها من أبنائها وأحبائها.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية (320) انتهاكا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين خلال مارس الماضي.

وشملت الانتهاكات بحسب تقرير للجنة: (62) حالة اعتقال، (47) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (22) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (36) حالة قمع حريات، (4) حالات مصادرة ممتلكات، (18) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (95) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.