ورشة عمل فقهية بخصوص بطاقة بنك الإنتاج الشرائية

نظمت في مدينة غزة ورشة عمل فقهية لدراسة مسألة بطاقة بنك الإنتاج الفلسطيني الشرائية.

وشارك في الورشة رئيس رابطة علماء فلسطين النائب د. مروان أبو راس، ورئيس دائرة الإفتاء فيها د. عاطف أبو هربيد، ونائبه د. محمد علوش، وعضو مجلس إدارة الرابطة أ. د. ماهر الحولي.

كما شارك في ورشة العمل عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية د. تيسير ابراهيم، وأستاذ الاقتصاد الاسلامي بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية د. ياسر الشرفا، ورئيس لجنة الإفتاء بجامعة الأقصى د. بسام العف، وأستاذ الفقه المقارن والعضو السابق في هيئة الرقابة الشرعية بالبنك د. رامي الدالي، والمحاضر بقسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أ. محمود عجور.

كما شارك بالورشة رئيس مجلس إدارة بنك الإنتاج د. رياض الخليفي عبر الفيديو كونفرس، وأعضاء مجلس إدارة البنك د. سالم حلس، ود. علاء الرفاتي، ود. سعد عاشور، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك د. زياد مقداد، وعضو الهيئة د. ماهر السوسي، وعبر الفيديو كونفرس د. أسامة أبو بكر، ومدير البنك أ. رامي أبو شعبان.

وتمت ورشة العمل بدعوة من بنك الانتاج الفلسطيني، وذلك في قاعة مول الأندلسية بمدينة غزة، واستغرق النقاش فيها أكثر من ساعتين.
 
وناقش المجتمعون في ورشة العمل كل ما يتعلق ببطاقة بنك الإنتاج الفلسطيني الشرائية من الناحية الشرعية.

وخلصت الورشة إلى أن البطاقة إذا انضبطت بضوابط الشرع التي أشار إليها العلماء في ورشة العمل فلا بأس بالتعامل بها، والتي يعدها البنك خلال هذه الأيام لطرحها للجمهور.

  وتم الاتفاق بالإجماع على الضوابط الشرعية التالية:
•أن تكلفة بيع البطاقة تكلفة حقيقية وقيمتها (10 دولار سنوياً) وهذه لا تأخذ إلا عند الإصدار أو التجديد.

•أن العمولة التي يتقاضاها البنك عند تسديد كل قسط وتعادل (1.75 دولار) تساوي تماماً التكلفة الفعلية لأتعاب البنك وتكلفة الخدمة التي يقدمها لعملائه. 

•إذا تم دفع قسطين فأكثر في وقت واحد يتم أخذ عمولة قسط واحد فقط وهي (1.75 دولار). 

•علاقة بنك الإنتاج مع التاجر هي علاقة سمسرة وهي مشروعة. 

•عدم اشتراط البنك أي زيادة على حامل البطاقة في حال عجزه عن تسديد القسط.